تجري في لبنان أحداث إعتدنا رؤيتها كثيراً في الآونة الأخيرة فالسترات الصفراء انتقلت من العاصمة الفرنسية إلى العاصمة اللبنانية وأصبح هناك تظاهرات وإحتجاجات سلمية تجوب المناطق اللبنانية.
لا يُمكن الإنكار أنّ الوضع الإقتصادي في لبنان متردٍ جداً وكذلك الوضع الإجتماعي، فغلاء المعيشة ظاهر جداً والبطالة منتشرة بين مُختلف الفئات العُمرية وبين الشباب المُتعلم في الأغلب حيث نجد أيضاً البطالة المقنّعة، والفساد مستشرٍ في معظم مؤسسات الدولة والوساطة والمحسوبيات ترفرفان بجناحيهما على أغلب الوظائف، في وطني لا يحصُل المواطن اللبناني على أدنى حقوقه فلا يوجد بطاقة صحّية تكفل له الإستشفاء بتكاليف منخفضة مع المحافظة على كرامته، وهناك العديد من الذين يتوفّون على أبواب المستشفيات نظراً لوضعهم الإقتصادي المُتدنّي، وفي لبنان أيضاً لدينا أزمات عديدة جداً مثل أزمة الكهرباء التي يُعاني منها المواطن اللبناني والذي يدفع فاتورة الكهرباء مرتين مرة للدولة متمثّلة بشركة الكهرباء والمرة الثانية ثمن إشتراك في مولدّات كهربائية خاصة تُدفع لأصحاب هذه المولدات، والمضحك المُبكي أنّ لبنان بلد المياه يفتقر شعبه إليها وعلى هذا الشعب أن يدفع أيضاً فاتورة المياه مرتين: الأولى إلى الدولة والثانية يمن شراء مياه من اصحاب الصهاريج الخاصة، ناهيك عن أزمة النفايات وأزمة البترول التي لا حلّ لها.
حرية التعبير حق مشروع ومنصوص عليها في الدستور اللبناني، ومطال الشعب محقّة، غير أنّ ما حصل في الشارع اللبناني أمر مستغرب في هذا التوقيت حيث أننا في فترة أعياد وهذه الحراكات سوف تؤدي إلى ضرب حركة الأسواق التي هي خجولة في الأساس وكذلك الأمر بالنسبة للحركة السياحية، كما أنّه في هذا الوقت كان العمل جارٍ على قدم وساق لتشكيل وهناك عراقيل كثيرة تحول دون ذلك. لقد إنتفض الشعب اللبناني ونقل صرخته سلمياً غلى الشارع املاً في من يسمع هذه الصرخة، غير أنّ هناك من عمد إلى تكسير بعض المحلات التجارية في شوارع رئيسية ما هو ذنب أصحاب هذه المحلات أو ليسوا يعانون نفس المُعاناة؟ وهناك أيضاً أمر يثير الإستغراب والتعجّب حيث رأينا هتافات مُطالبة بإسقاط النظام عن أي نظام يتحدثون ونحن في ظل حكومة تصريف أعمال منذ حوالي السبعة أشهر؟ وكأننا نقول أننا في محاولة تقسيم المُقسّم.
لبنان يختلف عن غيره من الدول العربية فنظامه طائفي مبني على المحاصصة بين االطوائف لإرضاء الجميع والحفاظ على العيش المشترك ويُعمل فيه بمبدأ الديمقراطية التوافقية نظراً لنص الدستور أن النظام في لبنان هو نظام ديمقراطي، لقد عانى لبنان وشعبه الحروب بمختلف أنواعها وعرف ويلاتها لسنوات عديدة. لذا أتقدّم برسالتي إلى شعب لبنان العظيم رفقاً بلبنان دعوا الأعياد تمرُ بسلام ودعوا الحكومة تتشكّل عسى ولعل أن تستجيب للصرخة التي أُطلقت، وفي حال عدم الإستجابة حبذا لو تُشكّل لجانٍ شعبية تنقُل وجع اللبنانيين إلى النواب الذين إنتخبوهم ووكلوهم أمر إدارة شؤون البلاد فهم المسؤولون عن تحقيق المطالب، والإستمرار بالمطالبة عند المماطلة أو التأخير وهناك عدة وسائل سلمية يمكن الضغط بها لتحقيق الهدف دون النزول إلى الشارع كي يبقى لبنان سليماً معافى.
ريم المحب – لبنان
