فاطمة ناعوت…. تكتب كلامٌ هادئ فى شأن تونس والأزهر

أما الآن وقد أُنشئتِ السجون؛ بات عزلُ المجرمين عن المجتمع يسيرًا؛ فتوقف العملُ، فى معظم الدول الإسلامية، بذلك الحكم القرآنى لغياب عِلَّته. كذلك فى قديم الزمان كان البيعُ والشراءُ يتمُّ بكلمة الشرف؛ فى مجتمعات لا تعرف القراءة والكتابة. الآن، لو لم يكن لديك عقدُ بيع أو شراء فلا حقّ لك عند الدولة. كذلك كان الزواجُ يتم بكلمة: «وهبتكَ نفسى» على لسان المرأة فى وجود شاهدين أو أكثر. وما حدث بكلمة منطوقة يجوز أن ينتهى بكلمة منطوقة، وتلك علّة الطلاق الشفهى. أما اليوم فالزواجُ لا يقعُ إلا بعقد مكتوب، وبالتالى لابد أن يكون الطلاقُ بعقد مكتوب. واليومَ، شهادةُ المرأة فى المحاكم مساويةٌ لشهادة الرجل، رغم أنها نصفُ شهادة الرجل فى القرآن الكريم! لماذا؟ لأن الدساتير المدنية اليوم تساوى بين جميع المواطنين دون النظر إلى جنسهم أو لونهم أو عقيدتهم. هكذا الأمور دائمًا تتبدّل وتتغير وفق اللحظة الزمانية وظروفها؛ وهذا لا يغضبُ اللهَ تعالى لأنه جلّ وعلا لا يريد بنا إلا خيرًا؛ وفق شروط اللحظة الحالّة. جميع الكتب المقدسة نزلت لتنظيم حياة الإنسان فى كل عصر، وفق آليات ذلك العصر. وجميع الأحكام السماوية نزلت لأسبابٍ وعلل، تخصُّ الحقبة التى نزلت فيها تلك الأحكام، ويجوز النظرُ فيها إن تبدّلتِ العللُ واختلفتِ الأسباب. فإن اختفى سببٌ أو انقرضت علة ما، بسبب تطور الحياة أو ظهور مستحدثات مجتمعية جديدة، يجوز كلَّ الإجازة أن نُعمل عقولَنا من أجل «صالح البشر»، الذى هو الهدفُ الأصلى والمقصد الربوبى من الأحكام. اليومَ، لم تعدِ البنتُ عالةً على شقيقها أو زوجها، خصوصًا فى المجتمع المصرى الذى معظم نسائه من المعيلات اللواتى يصرفن على أزواجهن وأبنائهن وأنفسهن، بل أمهاتهن وآبائهن فى كثير من الأحيان. وهذا ما أجاز للدولة التونسية أن تعيد النظرَ فى أمر المواريث دون معصية الله تعالى، الذى لا يريد بعباده إلا خيرًا. وهذا ما دعا الرسولَ الكريم (ص) أن يقول: «أنتم أعلمُ بشؤون دنياكم». فى قصة «تأبير النخيل» الشهيرة. والمالُ بالقطع شأنٌ دنيوى متغير وغير ثابت، يتغير وفق شروط كل مجتمع وظروف كل عصر.

كل ما سبق كان أولا. وأما ثانيًا: فهو حقيقة دامغة تقول إن تونس دولةٌ حرّة مستقلة ذاتُ سيادة، تملك زمامَ أمرها، وليس لدولة أخرى وصايةٌ عليها، ناهيك من أن يكون الوصى مؤسسةٌ دعويةٌ لا يجوز لها أن تحكم، لا فى بلدها مصرَ، ولا فى غيرها! لهذا قال مفتى تونس: «إن أهلَ تونسَ أدرى بشعابها»، استلهامًا من مقولة: «أهلُ مكّةَ أدرى بشعابها».

وأما ثالثًا، فلستُ فى الحقيقة أدرى متى يعودُ الأزهرُ الشريف إلى دوره الدعوى الرفيع الذى أُنشئ من أجله، حين كان فى بداياته منارة روحية تنشر القيم الأخلاقية والإنسانية الرفيعة، فتدعو الناسَ للإسلام بالقول الحسن والفعل الحسن والقدوة الحسنة؟

وأما رابعًا، فلستُ أدرى هل مصرُ دولةٌ مدنية يحكمها الدستورُ الذى استفتينا فيه، أم يحكمنا رجالاتُ الأزهر بأهوائهم المختلفة وتأويلاتهم المتباينة التى تخضعُ لعوامل كثيرة منها: سعةُ الأفق أو ضيقه، حدّةُ الذهن أو قصوره، الرحمةُ أو القسوة، وكذلك تخضعُ للتجارب الشخصية الذاتية؟!

وخامسًا: هل أقول إن رجال الأزهر الراهنين منفصلون تمامًا عن الواقع المزرى التى تعيشه المرأةُ المصرية اليوم فى نجوع مصر النائية التى لا يسمع صراخَها سامعٌ؟

هناك قرى كاملة بها أعرافٌ حاسمة لا تُورَّث المرأةُ بموجبها شيئًا من ميراث أبويها، فهل سمعتم أن أحدًا من رجالات الأزهر أو السلفيين قد تدخل لمنع هذا الغبن المناقض لشرع الله، والمناوئ لنص صريح من القرآن الكريم؟ كلا والله لم يحدث. مبروك تونس رحمتها بالمرأة والعقبى لنا.

twitter:@fatimaNaoot