وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفق شروط ميسرة، خصوصًا تلك التى تتعلق بالمرأة المعيلة وفى القرى الأكثر احتياجًا وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى.
وطالب السيسى خلال اجتماعه بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بدعم مشروع إقامة منافذ ثابتة لشباب الخريجين لتوفير المزيد من فرص العمل لهم والتوسع فى المنافذ المتنقلة التابعة للشركات والمجمعات الاستهلاكية.
ووافق الرئيس السيسى على السماح باستيراد الأرز، وقيام هيئة السلع التموينية بتسويقه للعام الجديد ووضع أسعار جيدة للمحصول بالاتفاق مع وزارة الزراعة، كما وجه الرئيس بتكثيف إجراءات ضبط الأسواق وتفعيل منظومة الرقابة على الأسعار، وإجراءات حماية المستهلك، والعمل على القضاء على ظاهرة الاحتكار والغش التجارى.
وأوضح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض الرؤية الاستراتيجية الشاملة لوزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة القادمة، وما تتضمنه من برامج ومشروعات تهدف إلى توفير المحاصيل والسلع الأساسية وتطوير قطاع التجارة الداخلية وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا وضبط الأسواق.
وقد أكد الرئيس توجيهاته بتكثيف الإجراءات لدعم وتنشيط التجارة الداخلية فى مصر، خصوصًا فيما يخص السلع التموينية، واستكشاف فرص تنفيذ برامج بالشراكة بين القطاع الخاص والشركات القابضة الغذائية لإقامة سلاسل للمنافذ السلعية والتجارية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، أخذًا فى الاعتبار ما تمتلكه مصر من سوق كبيرة، فضلًا عما يتوفر من منافذ حكومية قائمة يمكن تجهيزها وتطويرها لاستغلالها بالصورة الأمثل.
وذكر المتحدث الرسمى أن الدكتور على المصيلحى استعرض خلال الاجتماع الإجراءات التى تتخذها الوزارة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية، مشيرًا إلى جهود الوزارة لإتاحة السلع الأساسية والضرورية بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية بأسعار تقل عن مثيلاتها بالمنافذ الأخرى، وزيادة عدد منافذ التوزيع وسلاسل البيع لزيادة المعروض من السلع، فضلًا عن الارتقاء بنسبة مساهمة التجارة الداخلية فى إجمالي الناتج المحلى، وتكوين مخزون كافٍ من السلع الاستراتيجية لتفى باحتياجات البلاد لفترات مناسبة، وإتاحة فرص عمل جديدة وضمان تكافؤها وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا من خلال رفع كفاءة شبكات التوزيع وزيادة قدرة الدولة على منع الاستغلال وارتفاع الأسعار خاصة للسلع الأساسية.
وأشار وزير التموين إلى الخطوات الجارى تنفيذها لتطوير منظومة الدعم والخدمات التموينية، وذلك من خلال إنشاء نظام معلومات متكامل لإدارة البطاقات التموينية ووضع القواعد اللازمة لضمان حصول الفئات الأكثر احتياجصا على الدعم المستحق وتحقيق عدالة التوزيع، فضلًا عن تطوير وتحقيق تكامل قواعد بيانات الأفراد وتطوير منظومة استخراج البطاقات التموينية بما يساهم فى القضاء على محاولات الغش فى صرف السلع التموينية وتوظيف التكنولوجيا للتسهيل على المواطنين.
وأضاف متحدث الرئاسة أن وزير التموين عرض أيضًا أهم البرامج والمشروعات الجارى تنفيذها من قبل الوزارة، مشيرًا إلى أنه جارى تطوير مكاتب السجل التجارى على مستوى الجمهورية وإنشاء مكاتب نموذجية، وتنفيذ مشروع إنشاء السجل الموحد الذى يهدف إلى تكامل خدمات التسجيل التجارى والصناعى، فضلًا عن تدريب العاملين بمختلف مؤسسات الوزارة فى إطار رفع كفاءة العنصر البشرى.
وتابع أنه جارى تطوير برامج تأمين وتوفير السلع الاستراتيجية خاصة القمح، والذى يهدف إلى تقليل الفجوة الاستيرادية خلال السنوات الأربع القادمة، فضلًا عن زيادة السعات التخزينية للصوامع القائمة وتطويرها وإنشاء صوامع جديدة لتغطى مختلف أنحاء الجمهورية.
