قال أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إن تقرير مجلس الدولة حول مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام يؤخذ بعين الاعتبار.
وأكد أن الهدف من إرسال القانون لمجلس الدولة بالأساس هو الاطمئنان على دستوريته، وأن الملاحظات الواردة يجرى بحثها حاليا بواسطة الأمانة العامة للمجلس لإزاله مواطن شبهة عدم الدستورية.
وأضاف هيكل، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد، أنه أعلن قبل ذلك أن البرلمان أرسل القانون لمجلس الدولة مرة أخرى عقب الانتهاء من إقراره مبدئيا، للاطمئنان على دستورية كافه مواده، وأن التقرير يتضمن ملاحظات وليس اتهامات، معترضا على الصياغه الصحفيه غير القانونيه لبعض المواقع الإخبارية.
وتابع رئيس لجنة الإعلام: “من الطبيعى أن يتضمن قانون بهذا الحجم ملاحظات من مجلس الدولة، وهذا ليس عيبا، ولن نسمح بخروج قانون به شبهة عدم دستورية”.
