لا شك أن ما حدث فى 25 يناير 2017، وما تبع ذلك من أحداث تخريبية تجاه المؤسسات وتجاوزات للقانون، ترك أثارًا سلبية ظلت تعانى منها الدولة المصرية ومسؤوليها، الذين حملوا على عاتقهم مهمة بناء الدولة من جديد.
لم يترك ما حدث آثاره على ذلك فقط، بل جاء بعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، الذين عملوا بدورهم على إقصاء العناصر المؤهلة وأصحاب الثقة من مؤسسات الدولة، ووضع من يخضع لهم وينفذ أوامرهم.
لكن ذكاء ووعى الشعب المصرى تصدى لذلك، فخرج الجميع فى 30 يونيو 2013، مدافعًا عن دولته التى أضحت فى هذ ا التوقيت على شفى الانهيار، ليجد الجيش بقيادة الفريق أول عبدالفتاح السيسى حينئذًا يسانده ويدعمه لكى تتخلص الدولة المصرية من عناصر الجماعة الإرهابية، الذين لم يشغلهم سوى التفكير فى مصالحهم، والتخابر مع الجهات الأجنبية المعادية للوطن، مثل تركيا.
وعندما أتى الشعب بعبدالفتاح السيسى رئيسًا للجمهورية، حمل على عاتقة مهمة إنقاذ الدولة المصرية، وشرع فى بناء ما هدم جراء أحداث يناير وتولى جماعة الشر الإرهابية حكم الوطن.
الاقتصاد
لنبدأ بالوضع الاقتصادى الذى سيطر عليه الخراب الشديد، نتيجة سياسات عناصر الجماعة الإرهابية الذين توغلوا فى جميع المؤسسات، لا سيما الاقتصادية، واتخذوا قرارات أودت بالاقتصاد المصرى إلى الهوية، ولم يحافظوا حتى على الوضع القائم.
وارتفعت ديون مصر عام 2013 من 1310 مليارات جنيه إلى 1553 مليار جنيه، بنسبة 89% من الناتج المحلى الإجمالى، بزيادة 243 مليار جنيه فى عام واحد فقط، وبلغت فوائد الديون فقط فى عام حكم الإخوان 43.5 مليار جنيه، وفى الوقت نفسه تراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى ليصل إلى أدنى مستوياته مسجلًا 13.5 مليار دولار فقط.
وكشف تقرير حكومى عن أن الدين الخارجى لمصر ارتفع قبل تولى الرئيس السيسى زمام الحكم، بنسبة 25.6% بنهاية يونيو 2013، ليصل إلى 43 مليار دولار، وذلك بسبب اعتماد المعزول محمد مرسى وجماعته على القروض الخارجية من الدول الداعمة له، وفى مقدمتها قطر.
وبلغ العجز فى الميزان التجارى 32 مليار دولار، فى حين سجلت معدلات البطالة 13%، مقارنة بـ12% فى بداية حكم مرسى، كما ارتفعت أعداد العاطلين إلى 3.6 مليون فرد نهاية يونيو 2013، فيما ارتفعت معدلات الفقر إلى 25% من عدد السكان على المستوى القومى، ووصلت النسبة إلى 50% فى محافظات الصعيد، نتيجة الإهمال.
يوضح ذلك أن الملف الاقتصادى كان على رأس أولويات السيسى، بعدما تولى الحكم، ليجد الأمور تحتاج لتعديل جذرى حتى يفيق الاقتصاد المصرى مما هو عليه، نتيجة ذلك وضعت الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى أنقذ مصر من الانهيار الاقتصادى.
والدليل على القفزة الاقتصادية الهائلة التى ترتبت على ثورة 30 يونيو، وتولى السيسى الرئاسة برغبة الشعب، أن عمرو الجارحى، وزير المالية، أكد أن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة أظهر تحسنًا فى أداء المالية العامة، من خلال مؤشر إيجابى تمثل فى تراجع نسبة العجز الكلى إلى 10.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 12.2% العام المالى السابق.
وأضاف، فى بيان له، أن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة 2016/2017 شهدت زيادة فى حجم الإنفاق العام، شملت معظم أبواب الموازنة العامة، إذ زاد الإنفاق على البعد الاجتماعى من خلال زيادة الأجور وتعويضات العاملين، وبلغ حجم الزيادة 225.5 مليار جنيه لهذا العام، مقابل 213.7 مليار جنيه عن العام المالى السابق، بنسبة زيادة نحو 5.5%.
كما زاد الإنفاق على دعم السلع التموينية ليصل لـ47.5 مليار جنيه لهذا العام، مقارنة بـ42.7 مليار جنيه عن العام المالى السابق، بنسبة زيادة بلغت 11.1%، هذا إلى جانب زيادة عدد المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة.
وأوضح وزير المالية، أن تحسن مؤشرات الحسابات الختامية لموازنة الدولة يرجع إلى ما شهده العام المالى 2016/2017، من خلال زيادة الإيرادات بنسبة تفوق الزيادة فى نسبة الزيادة فى المصروفات، إذ زادت نسبة الإيرادات بنحو 34.1%، فى حين زادت نسبة المصروفات بنحو 26.2%، كما زاد حجم الاستثمارات بنسبة 57.6%، وكذلك زيادة القدرة على سداد أعباء الدين العام.
وأوضح أن نسبة سداد القروض المحلية والأجنبية قد زادت إلى 9.4%، إلى جانب زيادة نسبة المسدد من الفوائد بنحو 29.9%.
قدرات الجيش المصرى
حافظت ثورة 30 يونيو على الجيش المصرى ووحدته، ولعل ما كان يحدث على أرض سيناء من عمليات إرهابية إخوانية مدبرة بحق الجيش المصرى، خير دليل على آثار أحداث يناير السلبية، وفساد حكم الإخوان، الذين كانوا يتآمروا على الجيش من أجلف تخريبه.
لم يتقدم الجيش المصرى خطوة واحدة للأمام من أحداث يناير إلى أن نجحت ثورة 30 يونيو، وأتى الشعب بالمشير عبدالفتاح السيسى رئيسًا أمينًا على مصالح الوطن ومدخرات شعبه.
بالطبع، حدثت غير مسبوقة فى تطوير وتحديث الجيش المصرى، من حيث الأفراد الإمكانيات التسليحية، والتى وضحت من خلال صفقات الأسلحة الهامة التى أبرمت مع عدد من الدول المتقدمة فى هذا الشأن.
وفى إطار تطوير القوات الجوية، وقعت مصر اتفاقية مع روسيا، لشراء 50 مقاتلة من طراز “ميج – 35″، وتُعد هذه الطائرة الشكل المتطور للطائرة “ميج – 29”.
وتحمل الطائرة “ميج – 35” الصواريخ الموجهة “جو – جو” و”جو – سطح”، كما تحمل هذه الطائرة صواريخ غير موجهة، ومزودة بمدفع جوى عيار 30 مم، فهى طائرة متعددة المهام القتالية.
كما تسلمت القوات الجوية المصرية، الدفعة الخامسة من مقاتلات الرافال، والمكوّنة من 3 مقاتلات أحادية المقعد Rafale EM، تحمل الترقيم EM6 – EM07 – EM08، بذلك تكون القوات الجوية المصرية تسلمت 14 مقاتلة من أصل 24 تم التعاقد عليها.
الجدير بالذكر أن طائرات الرافال تشارك فى مختلف المناورات والتدريبات التى نفذتها القوات المسلحة المصرية، مع باقى مكوّنات وعناصر القوات الجوية الأخرى، وتعتبر طائرات ردع من الجيل الرابع متعددة المهام، وتتمتع بأحدث التكنولوجيات العسكرية على مستوى العالم.
كما عقدت مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية، بداية عام 2017، صفقة عسكرية تهدف إلى تطوير منظومة طائرة نقل الجنود العملاقة “سى- 130 هيركيلز”، التى أنتجتها الشركة الأمريكية للصناعات العسكرية “لوكهيد مارتن”.
وشمل التعاقد تركيب منظومة ذكاء إلكترونى فى الطائرة من طراز “ألينت”، التى تمتلكها القوات الجوية المصرية، و22 طائرة من طراز “سى- 130 إتش”، إضافة إلى 3 من طراز “سى- 130 إتش هيركيلز”.
وفى إطار تعزيز قدرات البحرية المصرية، تسلمت مصر، خلال العام الماضى، الغواصة الثانية من ألمانيا طراز “تايب”، بعدما تسلمت الأولى عام 2015.
تعد هذه الغواصة من أحدث الغواصات الموجودة فى العالم، والتى أنتجتها برلين، ولديها القدرة على إطلاق صواريخ “بحر ـ بحر” وطوربيدات، وملاحقة أى أهداف معادية فى المياه العميقة.
كما تسلمت القوات المسلحة الفرقاطة الأولى الفاتح من طراز “جويند” بفرنسا، سبتمبر 2017، من الشركة الفرنسية naval group، التى تعتبر من الشركات الرائدة فى أوروبا فى صناعة وبناء السفن والغواصات، ويعتبر ذلك نقلة نوعية في القوات البحرية المصرية.
شرطة الشعب
بالطبع، تركت أحداث 25 يناير فجوة كبيرة فى علاقة الشعب بجهاز الشرطة، وعمل الإعلام المناهض للدولة على توسيع هذه الفجوة، لا سيما القنوات الخارجية التى تتبع دولًا معادية لمصر، ولا تريد الاستقرار والأمن ليس فقط لمصر بل للأمة العربية بأكملها.
ما زاد الأمور سوءا، تولى جماعة الإخوان مسؤولية الدولة، وكان على رأس اهتماماتهم ضرب تماسك جهاز الشرطة، من خلال التركيز على تدهور العلاقة بين الشعب والشرطة.
لكن الصورة الحقيقة لتعامل الشرطة مع الشعب ظهرت خلال أحداث 30 يونيو، عندما خرجت عناصر جهاز الشرطة بجميع أطيفه لمساندة الشعب فى ثورته ضد الجماعة الإرهابية.
وحمل المتظاهرون ضباط الشرطة على أعناقهم، فى مشهد يؤكد للجميع أن سياسات الإخوان البغيضة استطاعت أن تحيى العلاقة من جديد بين الشعب وشرطته.
منذ ذلك الحين، ضحت الشرطة كثيرًا، كما هو معتاد عن رجالها، من أجل حماية الشعب المصرى الذى أضحى أكثر تعاونًا وحبًا مع جهاز الشرطة، ويتضح ذلك فى مواجهة وزارة الداخلية الإرهاب يدًا بيد مع القوات المسلحة إلى أن انحسر فى سيناء، بعد أن كان منتشرًا فى جميع أنحاء البلاد فترة حكم الإخوان.
وضحى رجال الشرطة بأرواحهم، من أجل الدفاع عن أرض مصر، وأصبح نيل الشهادة هو مبتغى الجميع، وذلك حدث، على سبيل المثال، مع الشهيد الرائد عبدالمجيب الماحى، الذى يخدم بقطاع الأمن المركزى فى شمال سيناء، الذى استشهد ثانى أيام العيد، إثر تفجير مدرعته، فى أثناء توزيعه وجبات السحور على المجندين.
الدستور
وترتب على ثورة 30 يونيو أيضًا، عودة الشكل الدستورى الحقيقى للدولة، بخلاف ما كان موجودًا قبل خروج الشعب إلى الشارع والمطالبة برحيل الإخوان.
واتضح ذلك، فى إقامة الاستفتاء على الدستور الجديد، بخلاف الدستور الذى تم الاستفتاء عليه فى عهد المخلوع مرسى.
وأعلن رئيس اللجنة العليا المصرية للانتخابات، فى هذا الوقت، أن 98.1% من الناخبين صوتوا لصالح إقرار الدستور، كما بلغت نسبة المشاركة فى الاستفتاء 38.6%، ذلك يعنى أن نسبة المشاركة تفوقت على التى تحققت خلال الاقتراع على دستور 2012، الذى وضع فى عهد الجماعة الإرهابية، والتى بلغت نحو 33%.
ويوضح الإقبال على الاستفتاء على الدستور، وعى وذكاء الشعب المصرى الذى شعر بعودة الوطن جراء خروجة فى 30 يونيو 2013، مطالبًا بإقصاء الإخوان من رئاسة البلاد.
انتخابات مجلس النواب
ومن إنجازات ثورة 30 يونيو أيضًا، إقامة انتخابات تشريعية نزيهة، شارك فيها نسبة جيدة ممن يحق لهم المشاركة فى هذا المشهد الرائع، إذ اختار الشعب المصرى نوابه بكل نزاهة، ليبدئوا فى الاستجابة لمطالب الشعب.
وبلغ عدد الناخبين الذين شاركوا فى المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس النواب، 15 مليون و206 ألف و10، بنسبة بلغت 28.3% تقريبًا، بينما يبلغ إجمالى الناخبين الذين يحق لهم التصويت فى الانتخابات البرلمانية 53 مليونًا 786 ألفا و 762 ناخبًا.
بذلك تكونت حياة برلمانية سدت هذا الفراغ الذى تركه الجماعة الإرهابية، وقائمة على المساهمة فى تنفيذ مطالب الشعب المصرى، واتضح ذلك بوضوح فى كم القوانين التى مررت من خلال البرلمان، بما يخدم مصالح المواطن البسيط.
ومن أهم القوانين التى مررت من خلال البرلمان، قانون التأمين الصحى الشامل، وقانون ذوى الإعاقة، قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وقانون بشأن تعديل قانون الأحوال المدنية، وقانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية، تقديرًا لتضحيات هؤلاء.
كما مرر البرلمان قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، وقانون تعديل قانون الرقابة الإدارية، وقانون الهيئات الشبابية، وقانون المنظمات النقابية، وقانون لتعديل قانون الرياضة.
انتخابات الرئاسة
وبعد ثورة 30 يونيو المجيدة، أجريت الانتخابات الرئاسية فى مناسبتين، وأثبت الشعب المصرى فيهما وعيه وذكائه، فنزل الجميع وشارك فى اختيار الرئيس بكامل إرادته.
وجاء الشعب بالسيسى فى المناسبتين، نظرًا للإنجازات الكبيرة التى تحققت على يده، بداية من وقوف الجيش بجانب الشعب فى حماية الوطن من خطر الإخوان، انتهاء بما حقق خلال فترة رئاسته الأولى من إنجازات ومشروعات قومية.
وعام 2014 أجريت الانتخابات الرئاسية الأولى بعد ثورة الشعب ضد الإخوان، ونجح الفريق السيسى بدعم شعبى غير مسبوق فى الفوز بولايته الأولى متفوقًا على منافسه، آنذاك، حمدين صباحى.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فى مصر، فى هذا التوقيت، فوز المرشح عبدالفتاح السيسى، بمنصب رئيس الجمهورية، بنسبة بلغت 96.91%، من إجمالى الأصوات الصحيحة، مقابل 3.09% لمنافسه حمدين صباحى.
وفى هذه الانتخابات بلغ عدد من يحق لهم التصويت 53 مليون و909 آلاف و306 ناخبين، أدلى 318 ألف و33 ناخبًا بأصواتهم فى الخارج، بينما بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم فى اللجان الانتخابية بمحافظات الجمهورية، 25 مليون و260 ألف و190 ناخبًا.
وفى عام 2018، أعاد الشعب انتخابات السيسى مرة أخرى، ليستمر في قيادة قطار التنمية، إذ أدرك الشعب ضرورة استمراره لاستكمال مسيرة الإصلاح.
وحصل الرئيس خلال تلك الانتخابات على 97.08% من إجمالى الأصوات الصحيحة التى شارك أصحابها فى هذا الحدث، بينما حصل المرشح الأخر موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، على 656 ألف صوت بنسبة 2.9% من الأصوات الصحيحة.
وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد المصوتين بلغ 24 مليون و254 ألف، بنسبة إقبال بلغت 41%، من إجمالى عدد الناخبين المقيدين فى الكشوف الانتخابية، والذى يصل إلى 59 مليون و78 ألف، وهى نسبة مشاركة جيدة جدا.
ولم تؤكد هذه الانتخابات استمرار السيسى فقط، بل أكدت أيضًا على وعى الشعب المصرى، الذى أصر على النزول والمشاركة الفعالة فى الانتخابات، ومواجهة الدعوات الإخوانية المناهضة لإقامة الدولة المصرية.
المشهد العام يؤكد أن الدولة المصرية أصبحت متكاملة دستوريًا وقانونيًا بعد ثورة 30 يونيو، وأصبحت على مشارف الدخول فى تحديات كبيرة حتى تصل إلى مرحلة تامة من الاستقرار والتقدم.
