كشفت مصادر مطلعة، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، انتهى من مقابلة عدد من المرشحين لمنصب المحافظ تمهيدا للإعلان عن حركة المحافظين الجديدة وحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية خلال ساعات قبل إعلان برنامج الحكومة كاملا أمام مجلس النواب، مشيرا إلى أن الحركة تشمل تغيير أكثر من 9 محافظين ونقل 4 محافظين.
وعلمت «بوابة الشباب نيوز» من مصادرها، أن الترشيحات تشمل الدكتور محمد مختار سلامة محافظًا للمنوفية، واللواء أحمد جاد منصور محافظًا للفيوم، واللواء أحمد زغلول مهران محافظًا لقنا، والدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنوفية، محافظًا للبحيرة، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، محافظًا للغربية والدكتورة سها سليمان أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية السابق محافظا للدقهلية واللواء نادر جنيدي محافظا للوادى الجديد ومحمد الشيخ محافظا لبني سويف، والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق محافظًا لكفر الشيخ، واللواء حمدي الجزار محافظا لأسيوط.
وأضافت المصادر أنه سيتم نقل اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة، إلى محافظة القاهرة، والدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إلى محافظة الجيزة، واللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، إلى الإسكندرية والمهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، للقليوبية والمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة إلى دمياط.
وأوضحت المصادر أن الدكتور مصطفي مدبولي جهز قائمة المرشحين لرفعها للتصديق من قبل رئيس الجمهورية.
وأوضحت المصادر أنه بموجب الدستور والقانون يعتبر كل محافظ حالي مستقيلا من منصبه بعد أداء الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، لافتة إلى أن الرئاسة والحكومة وهيئة الرقابة الإدارية أنهوا ملف تقييم المحافظين الحاليين.
ورجحت المصادر أن تشمل قائمة المحافظين المرشحين لمغادرة مناصبهم محافظي القاهرة والجيزة وأسيوط والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية، والإسكندرية وقنا وبنى سويف والوادي الجديدة إضافة إلى تعيين محافظ للمنوفية.
وأردفت أن هناك اتجاها لتعيين 3 نواب ومساعدين للمحافظين ضمن إعلان الحركة وحلف اليمين الدستورية.
وقالت المصادر، إن هناك اثنين من أساتذة الجامعات مرشحان لتولى منصب المحافظ، بالإضافة إلى 5 لواءات ومستشارين.
واختتمت بأن الاختيار يركز على الكفاءة وطهارة اليد والضمير الوطنى، فضلا عن ضرورة العمل الميدانى بين المواطنين لرصد المشكلات على أرض الواقع، ليستطيع المحافظ الوقوف على مشكلات المواطنين وحلولها، خاصة أن القانون الجديد للإدارة المحلية سوف ينص على تطبيق اللا مركزية، وهو ما يتطلب كفاءة كبيرة من المحافظ لتطبيقها.
