تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بكل جهد على تحسين وتطوير خدماتها التى تقدمها، دون فرض زيادة فى الأسعار من شأنها أن ترهق المواطنين.
لذلك يسعى الوزير محمد شاكر لتحصيل مديونيات الجهاز الإدارى للدولة لوزارته، والتى تسبب خسائر فادحة لقطاع الكهرباء فى ميزانيتها السنوية، مما دفع رئيس مجلس الوزراء للتوجيه بضرورة حل هذه الأزمة، وبطريقه تتناسب مع الجميع.
وأكد شاكر، أن مديونيات الجهاز الإدارى للدولة لوزراة الكهرباء بلغت 27 مليار جنيه، حتى شهر أكتوبر الماضى، بسبب عدم سداد هذه الهيئات لفواتير الاستهلاك بشكلٍ منتظمٍ.
فى هذا الإطار، أوضح وزير الكهرباء أن مديونات الوزارة لدى شركات البترول حتى أول يوليو الماضى بلغت نحو 60.8 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر، اكتشفت خسائر تقدر بـ2 مليار ومليون جنيه للقطاع خلال مناقشة الميزانيات، وأن شركات توزيع الكهرباء الـ9 لديها خسائر بالمليارات فى ميزانيتها، لافتًا إلى أن هناك 5 شركات من إجمالى الـ9 شركات حققت خسائر تصل إلى ما يقرب من 500 مليون جنيه.
وأكد أن مديونية الهيئات الخدمية لشركات توزيع الكهرباء بلغت 350 مليون جنيه، فيما بلغت مديونيات القطاع السياحى 80 مليون جنيه، سيتم تقسيطها على 24 شهرًا دون فوائد، لدعم وتنشيط السياحة.
ويجب أن نشير هنا إلى أنه فى العام الماضى كانت مديونيات الهيئات الاقتصادية لوزارة الكهرباء، والتى تشمل على سبيل المثال هيئة السكة الحديد، 500 مليون جنيه.
فيما أن قطاع الاستثمار، الذى يشمل شركات القطاع الخاصة التابعة لوزارة الاستثمار، تبلغ مديونياته ما يقرب من 420 مليون جنيه، وكانت وزارة الكهرباء حصرت نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء الـ9، بالإضافة إلى المتأخرات لإعداد خطة حاسمة من خلال تطبيق القانون لاسترداد هذه الأموال.
كما تبلغ مديونيات القطاع العام 256 مليون جنيه، والذى يشمل البنوك وشركات هيئة قناة السويس والمقاولين العرب وغيرها، فيما تبلغ مديونيات الشركات القابضة على مستوى الجمهورية 2 مليار جنيه، والقطاع الخاص 960 مليون جنيه.
وتعتبر وزارة الأوقاف، من أكثر الوزرات المديونة لوزارة الكهرباء، إذ بلغت مديونيتها مليار ونصف مليار جنيه، بسبب زيادة الاستهلاك بدور العبادة والمبانى التابعة لها، بينما تأتى الوحدات المحلية فى المرتبة الثانية لأكثر الجهات المديونة لوزارة الكهرباء بمبلغ 900 مليون جنيه، وفقًا لتصريحات شاكر.
وعلى الرغم من أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، لديها تعليمات باللجوء لفصل التيار عن الجهات التى تمتنع عن سداد فواتير الاستهلاك بعد إنذارها، إلى أن وزارة الكهرباء كانت قد بدأت فى إرسال خطابات إلى الجهات الحكومية، والهيئات ومؤسسات الدولة، تطالبهم بسرعة سداد المديونيات المتأخرة عليهم من فواتير الاستهلاك.
ولحل هذه الأزمة لإنقاذ شركة الكهرباء من الخسائر الفادحة التى تلحق بها، أكد وزير الكهرباء على اتفاقه مع جميع الوزراء ومسؤولى الهيئات الحكومية على سداد الفواتير الجديدة بانتظام، بدءًا من الشهر الماضى لعدم تراكم المديونية.
ولفت شاكر، إلى أن قطاع الأعمال وبعض الجهات الحكومية بدأت فى سداد دفعات من المديونية، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على سداد 25% من المديونية، والباقى على 3 سنوات بدون فوائد، ومن يرغب فى سداد المديونية مرة واحدة سيتم خصم جزء من هذه المديونية.
وأضاف أن وزارة الكهرباء لن تتهاون فى تحصيل حق الدولة واسترداد أموالها من المستهلكين، مُضيفًا أنه سيتم تكثيف حملات شركات توزيع الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية الفترة المقبلة، لإنذار الممتنعين عن السداد لرفع نسب التحصيل بالقطاع.
وأكد شاكر أن هناك ضوابط لقطع التيار عن المستهلك الذى تتراكم مديونية عليه، مشيرًا إلى أنه يتم إنذار المستهلك 3 مرات ثم يتم قطع التيار عنه لحين سداد المتأخرات.
