أكدت مصادر مطلعة أن اسم طارق عامر رئيس البنك المركزي المصري، بات مطروحا بقوة ضمن قائمة المرشحين لخلافة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء المستقيل.
وأشارت المصادر إلى أن طرح اسم طارق عامر، يتفق مع ما قام به طوال الفترة الماضية من إجراءات اتسمت بالجرأة في مشوار الإصلاح الاقتصادي.
تولى طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي المصري في 27 نوفمبر 2015، وذلك بعد استقالة المحافظ السابق هشام رامز من منصبه.
وينتمي “عامر” لعائلة لها تاريخ؛ فعمه المشير عبد الحكيم عامر وزير الحربية ونائب رئيس الجمهورية في عهد جمال عبد الناصر، ووالده حسن عامر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق وخدم القطاع العام المصرى طيلة حياته، ويعد مفجرًا للثورة البيضاء لتطهير البنك الأهلي من الفساد، وتم اختياره في المناصب المصرفية الحالية والسابقة بناء على تاريخه المصرفى وعمله السابق في بنوك دولية وأجنبية، لفترة تجاوزت 25 عامًا عمل بها في كبريات المؤسسات المالية العالمية، ومحليًا شغل منصب نائب محافظ البنك المركزى المصرى وتولى بعده رئاسة البنك الأهلي المصرى، ثم العضو المنتدب لـ«الأهلي لندن».
طارق عامر حاصل على بكالوريوس الاقتصاد والإدارة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومن أهم قراراته إعادة طباعة الجنيه الورقي والنصف جنيه الورقي كما أحدث تغييرا طفيفا في شكل العشرين جنيها والخمسين جنيها وصاحب قرار تحرير سعر صرف الجنيه بالكامل ليتحدد وفقًا لقوى العرض والطلب في السوق النقدية (تعويم الجنيه) في 3 نوفمبر 2016.
