أشادت شبكة “بلومبرج” الإخبارية العالمية، بالإنجاز الاقتصادى الذى قامت به الحكومة المصرية منذ مرحلة التعويم.
وأكدت الشبكة، اليوم الأحد، أن الاقتصاد المصرى بدأ فى جنى ثمار الإصلاحات التى انطلقت فى نوفمبر 2016، والتى شملت تحرير سعر الصرف وزيادة الضرائب ودعم الطاقة.
وأوضحت أن البورصة المصرية أصبحت أحد البورصات الأفضل من حيث الأداء فى العالم، فبعد ما كانت الأسوأ فى أعوام سابقة، تأتى الآن فى المرتبة الرابعة بين البورصات، مشيرة إلى أن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بالانتخابات الرئاسية يمهد الطريق لمزيد من التغييرات المالية.
الخبيرة الاقتصادية بالشرق الأوسط رزان ناصر، أفادت بأن الحكومة نجحت اقتصادية على الصعيد الخارجى، وهو ما شهدناه من خلال انخفاض عجز الحساب الجارى بنسبة الثلثين من حجمه الذى كان عليه منذ عام، وذلك نتيجة تحسن عائدات السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج وزيادة حجم الصادرات
وتابعت ناصر “نجد أنه لايزال هناك الكثير للقيام به، على الجانب المالى لقد أنجزوا العديد من المهام لكن لا يزال الوضع صعبًا، فالعجز لا يزال قريبًا من 10% وهو ما يساوى أكثر من 100% من إجمالى الدخل القومى، وسيتطلب ذلك الكثير من العمل، والشيء الآخر الأكثر أهمية هو الإصلاحات الهيكلية التى من شأنها إعادة الاقتصاد لمعدل نموه المفترض”.
وعن الدين المصرى، قالت الخبيرة الاقتصادية: “ارتفاع أسعار الفائدة سبعة نقاط كان أمرًا صعبًا على القطاعات المالية الحكومية وتمثل فوائدها حوالى ثلث حجم الإنفاق العام وهو ما يمثل تحدى مالى تحدثت عنه، لذا بالتأكيد هناك ترحيب بتخفيف أسعار الفائدة التى بدأت فى الانخفاض بالفعل، ويبرر ذلك أيضا انخفاض نسبة التضخم إلى النصف تقريبا عما كانت عنه منذ تسعة أشهر”.
وتوقعت الخبيرة الاقتصادية، أنه إذا ما استمر التضخم على هذا النسق من الانخفاض أن يقوم البنك المركزى بخفض 200 نقطة أساس لسعر الفائدة، وفيما يتعلق بالتدوال، اعتقدت أنه جذاب للغاية حيث جلب ما يقرب من 20 مليار دولار، وربما لا يستمر تدفق الأموال على نفس النسق بالنظر لحجم البورصة وأيضا بالتزامن مع بدأ انخفاض سعر الفائدة، لكن هناك تحسن على جانب آخر يبرر انخفاض العوائد.
وأشارت إلى أنه لشيء مثير للاهتمام رؤية التضخم مستمر فى الانخفاض وربما رؤية تقارير تحتوى على مؤشرات أكثر انخفاضا فى العاشر من هذا الشهر، فالتضخم لا يزال يمثل خطرًا، لكن فى الوقت الحالى هو على نسق إيجابى نحو الانخفاض، موضحة أن مصر فى وضع نادر إلى حد ما، فالأسواق الأخرى تكافح الانكماش، بينما مصر تكافح التضخم فى الأسواق الأخرى.. ترفع أسعار الفائدة بينما مصر تخفض أسعار الفائدة.
