كشف تقرير مفصل تلقاه عمرو الجارحى، وزير المالية، من مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية عن الزيارات الدولية التى استقبلتها المصلحة.
وتضمن التقرير زيارة نيل هوكنز السفير الأسترالى فى القاهرة والذى قام بزيارة المصلحة مؤخرًا، كما استمع إلى شرح من اللواء عبدالرؤوف الأحمدى، رئيس المصلحة، عن خطوات إنتاج العملات المعدنية والتذكارية المختلفة وكذلك لوحات السيارات التى يتم استيراد بعض اجزائها من الخارج وتقوم المصلحة بسك الأرقام والحروف عليها.
قال الدكتور شريف حازم، مستشار وزير المالية، إن زيارة السفير الأسترالى شهدت استعراض الخطط الحالية لتطوير مصلحة سك العملة ودراسة التعاون المشترك بين مصر وأستراليا فى هذا المجال، بالإضافة إلى خطط التوسع المستقبلية الرامية لإنشاء مجمع صناعى حديث لسك العملات ولوحات السيارات المختلفة، حيث إن المصلحة بصدد إقامة خط إنتاج للوحات السيارات بدلاً من استيرادها ويعمل على تغطية متطلبات الأسواق المحلية والإقليمية خاصة بالدول الإفريقية والعربية من العملات المعدنية.
ونقل التقرير إشادة السفير الأسترالى بجودة وروعة المنتجات المصنعة بالمصلحة ودقتها، كما أكد اهتمامه البالغ بمشاركة بلاده فى خطط التوسع المستقبلية لعمل مصلحة سك العملة المصرية خاصة فى هذا التوقيت الذى يشهد تزايد الدور الإقليمى لمصر فى منطقة الشرق الأوسط وكذلك ظهور نتائج الاصلاح الاقتصادى وهو ما يسهم بصورة واضحة فى تشجيع أنشطة الاستثمار المشترك بين البلدين.
كما تضمن التقرير أيضًا زيارة أخرى من بيتر هوفمان مستشار التعاون الاقتصادى بالسفارة الألمانية بالقاهرة، ويرافقه شتيفانى هيركينبرج أحد ممثلى السفارة الألمانية، واستمعوا الى شرح المهندسين المختصين بالمصنع عن خطط تطوير خطوط الإنتاج وزيادة طاقتها الإنتاجية من العملات المعدنية لتوفير الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلية من “الفكة” والاعتماد على التصنيع المحلى بدلاً من الاستيراد من الخارج، من خلال التواصل مع كافة الشركات الالمانية المتخصصة فى مجالات تصنيع ماكينات سك العملة والوصول إلى أحدث التكنولوجيا فى مجال تصنيع العملات.
وأشار الدكتور شريف حازم، مستشار وزير المالية، إلى أن وزارة المالية تدرس التعاون المشترك مع عدد من الدول الكبرى لتطوير خطوط إنتاج سك العملة بهدف الوصول إلى أفضل المستويات الفنية عالميًا، تنفيذًا للخطة التى اعتمدها وزير المالية للارتقاء بمصلحة سك العملة.
يذكر أن مصلحة سك العملة تعد من اعرق الهيئات التابعة لوزارة المالية حيث صدر لها مرسوم ملكى بالقانون رقم 178 لسنة 1950 بإنشاء دار لسك النقود المصرية واستمرت عملية الإنشاء والتنفيذ حتى بدأت باكورة الإنتاج تظهر فى التداول مع منتصف عام 1954، ولم يقتصر نشاط المصلحة على سك العملات المتداولة فقط بل امتد ليشمل سك وتسويق وبيع العملات التذكارية التى تصدرها المصلحة للمناسبات القومية المختلفة، كذلك تقوم المصلحة بتصنيع وإنتاج العديد من تشغيلات غير العملة كالميداليات، النياشين، الأنواط، البدجات، العملات المعدنية، قطع الغيار والأختام على اختلاف أنواعها حتى أصبحت المصلحة موردًا تقليديًا للعديد من الجهات فى هذا المجال.
