غيرت دار الكتب والوثائق القومية من طريقة منح رقم إيداع لكتاب ما، بحيث صارت الأمور أكثر تعقيدًا، وبدأ العمل بنظام جديد منذ بداية مارس الجارى.
قبل مارس لهذا العام، لم يكن على المؤلف إلا الذهاب بصورة غلاف كتابه و10 نسخ منه، أو من ينوب عنه، ليحصل على رقم إيداع بدار الكتب، ولكن مع انطلاق هذا الشهر بات ضروريًا أن يوقع الكاتب إقرارًا على أنه مسؤول عن كل ما ورد فى كتابه ويتحمل عواقب كل ما جاء به، فضلًا عن صورة رقمه القومى، وتوكيل رسمى لمندوب عنه إذا لم يستطع الحضور، وفى حال كان الكتاب محققًا يجب تقديم صورة بطاقة المحقق، وإقرارًا منه بمسؤوليته عن محتوى الكتاب، أما إذا كان مترجمًا فيتم تقديم إقرار يتضمن اللغة الأصلية للكتاب المترجم، اسم المؤلف، اسم المترجم، وصورة بطاقته، كما يشترط تقديم صورتين من صفحة عنوان الكتاب موقعتين ومختومتين من المدير المسؤول بالمطبعة، والمؤلف.
كما تضمنت الشروط الجديدة أن يقدم صاحب المطبعة سجلًا ضريبيًا وملفًا ضريبيًا للمطبعة، وصورة بطاقته الشخصية.
الناشر أحمد رشاد، المدير التنفيذى للدار المصرية اللبنانية، يرى أن الشروط الجديدة لدار الكتب من أجل الحصول على أرقام إيداع ليست بالخطوة السيئة على الرغم من أن الأمور أصبحت أكثر تعقيدًا.
يقول رشاد : “منذ العام الماضى ودار الكتب تفكر فى إجراءات أكثر تأمينًا وحماية لأرقام الإيداع، وأذكر أنها طلبت إرسال نسخة بى دى إف من الكتاب المراد الحصول له على رقم إيداع، ولكن اتحاد الناشرين المصريين اعترض وقتها بسبب أنه لا يضمن حماية الكتاب فى نسخته الإلكترونية، كما لا توجد للنسخة الإلكترونية ضرورة طالما تتوفر النسخ الورقية”.
يؤكد رشاد على أن أية إجراءات تساعد على الاحتفاظ بحقوق الكاتب والناشر ستكون محل تشجيع الناشرين الذين يستهدفون ذلك فى المقام الأول.
من جانبه علق شريف جوزيف رزق، مدير دار التنوير بمصر قائلًا إنه لا توجد مشكلة فى الإجراءات ولكن المشكلة ستكون فى طريقة التطبيق.
يوضح جوزيف فى: “كيف سيتم تطبيق هذه الشروط؟ هذا هو السؤال، لأننا لا نريد أية تعقيدات، نرحب بكل خطوة تحفظ للناشرين والمؤلفين حقوقهم ولكن بشكل يليق ولا يعقد الأمور، لأن صناعة الكتاب فى مصر تعانى من أزمات عديدة، والوضع لا يحتمل تعقيدات أو أزمات إضافية”.
