تنظر محكمة القضاء الإداري، غدا الأربعاء، الدعوى المقدمة من ٩ مواطنين ضد الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، للمطالبة بالطعن فى القرار الصادر فى ٢٢ فبراير الماضي، الخاص بالشروط والضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم ١٤٣٩ هجرية.
وتطالب الدعوى بإلغاء بند فرض ٢٠٠٠ ريال سعودي، أو ما يعادلها بالجنيه المصري، لإيداعها بواسطة المواطن فى حساب بالبنك المركزى ينشأ لهذا الغرض، وتضاف نسبة ٥٠٪ من هذا المبلغ حال تكرار العمرة فى ذات الموسم.
وقال محمود خلف، محامى المعتمرين المتضررين، إن الدستور المصرى يحظر على السلطة التشريعية سن قانون يلزم الأفراد بضرائب أو رسوم يكون لها أثر رجعي.
