ألقت الرقابة الإدارية بالقليوبية، القبض على مدير إدارة تموين مركز قليوب لاستيلائه على أموال الدعم بالمخالفة للقانون، من خلال جمع البطاقات التموينية الذكية المستخرجة للمواطنين دون علمهم للتربح.
بدوره، قال الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الجنائي، إن المتهم استولى على مال عام الذي يستفاد منه المواطنين وهذا مخالفًا للقانون، كما أنه تجار في السلع الخاصة للمواطنين أيضًا وتككون عقوبته السجن.
وأوضح السيد ، أن المتهم سيواجه عقوبة الحبس من 3 سنوات إلى 15 عام، وفقًا لقانون العقوبات الذي تضمن “أن الموظف العام أو من في حكمه إذا اختلس شيئًا مسلمًا إليه بحكم وظيفته، أو استولى بغير حق على مال عام أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، فقد دل على اتجاهه إلى التوسع في تحديد مدلول الموظف العام في الجرائم، فأنه يعاقب بالعقوبة السالف ذكرها.
ووفقًا للمادة 113 من قانون العقوبات، أن العقوبة تكون السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتقل العقوبة إلى الحبس أو الغرامة التي لا تزيد على 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
