بقلم عامر مأمون مدير مكتب القاهرة
أعوام عديدة مضت على سوء أوضاع المحليات، وتباطؤ إنجاز أعمال المواطنين التي تستغرق وقتًا طويلًا في جولات بين مكاتب الإدارات والمديريات المختلفة، وسط اتهامات لعدد كبير من العاملين بتلك الجهات الحكومية بالفساد وتلقي الرشوة لإنهاء الكثير من الأعمال، والتعنت تجاه المواطنين في أحيان أخرى، وفي النهاية تُكتشف الأخطاء
والفساد في مصر سببه المحليات، ومهندسي المحليات غالبيتهم ضميرهم عبارة عن سلملي على البتنجان ،و اذا استمر فساد المحليات ينخر مثل السوس فى جسد هذا المجتمع .. سيؤدي إلى سقوطه تماماً .. ولا قيمة لاى إصلاحات إقتصادية نقوم بها
أن فساد المحليات وصل إلى درجة لا يمكن السكوت عنها أو الصمت عليها، مشيرا إلى أن حالات الفساد والرشوة في مجلس محافظتي السويس والإسكندرية والمنوفية مؤخرا، دفعت الجميع للسؤال حول الوقت الذي ستبدأ الدولة فيه بالتحرك للتصدي لظاهرة فساد المحليات.
إن الأمل معقود على قانون الإدارة المحلية الجديد المنتظر مناقشته ككفيل بنجاح كل خطط الإصلاح والتنمية، وتوجيه الموارد إلى مصارفها التنموية والشرعية بعيدا عن الأبواب الخلفية والفساد.
فهناك رؤية وإستراتيجية لإصلاح نظام الإدارة المحلية فى مصر تمثل إطارا حاكما لصياغة القوانين وتنفيذ الإصلاحات وفقا لأسلوب تدرجى.
ومن ثم تستند شمولية التعامل مع قضايا الإدارة المحلية إلى مدى استقلالية المحليات، وأهمية الانتخابات كآلية للرقابة والمساءلة بالنسبة للمجلس المحلى أو المحافظ تؤثر فى طبيعة أداء الدور الرقابى، كذلك فإن الرقابة على المستوى المحلى لها علاقة مباشرة بالتشريعات الخاصة بالموظف المحلى والترتيبات المؤسسية.
وبالتالى فإن التعامل بشكل جزئى أو فردى مع عدد من قضايا الإدارة المحلية فى مصر سيؤدى إلى نتائج محدودة ومتواضعة، بل إنه قد يعوق إمكانات الإصلاح الشامل للإدارة المحلية فى المستقبل.
وكل حبي عامر مأمون ويجعله عامر يامحليات مصر
