استنكر أساتذة إعلام إهانة الإعلامية منى أبوشنب الزوجات المصريات، ووصفها لهن بأن 96% منهن خائنات لأزواجهن، مطالبين المجلس الأعلى للإعلام بوضع مرتكزات أساسية لتنظيم الأداء الإعلامى تمنع ظهور كل من يهين المرأة المصرية، خاصة أن هذه السابقة ليست الأولى بوسائل الإعلام باستضافة شخصيات تهين المرأة المصرية، وتعمل على هدم الأسرة المصرية.
وأرجع أساتذة الإعلام سبب تكرار مثل هذه الحوادث إلى نقطتين أولاهما سعى الإعلام لإثارة الجدل لتحقيق اكبر نسبة مشاهدة دون النظر إلى ميثاق الشرف الإعلامى، والثانى يرجع لتعامل المجلس الأعلى للإعلام بمبدأ القطعة، والتصرف بعد حدوث الواقعة وليس قبله، من خلال وضع مرتكزات أساسية تلزم الإعلاميين بالسير عليها، ومعاقبة من يخالف ذلك.
وقال الدكتور صفوت العالم، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن المجلس الأعلى للإعلام يتناول حالات الإعلام بالقطعة، ومن ثم لا يقدم مرتكزات أساسية يتم من خلالها تناول البرنامج وقبول الضيوف فى القنوات، مؤكدًا أن هذه الأمور سبب رئيسى فى عدم الاهتمام بقراراته.
وأضاف العالم أنه إذا كان المجلس قد وضع قاعدة أساسية تمنع ظهور كل من يهين المرأة المصرية، ويقلل من شأنها دون انتظار حدوث حالة بعينها حتى يتم القياس عليها، فكان لزامًا على كل القنوات الإعلامية عدم استضافة هذه الشخصيات، وكل من يخالف هذا يتعرض للعقاب.
ورأت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقًا، أن استضافة الإعلام لمثل هذه الشخصيات التى تهين المرأة المصرية، يتم من أجل تحقيق الإثارة وعمل جدل، مؤكدة أن المجتمع ليس متفرغًا لمثل هذا الجدل الذى يهدف إلى الوصول إلى أكبر نسبة مشاهدة.
وأشارت «عبدالمجيد»، فى تصريحها ، إلى أنه كان لابد من أن يكون هناك رد فعل قوى من المذيع سيد على خاصة أن كلامها مبتذل وغير علمى وغير مبنى على أدلة واحصائيات، موجهة لومها على الإعلاميين الذين يستضيفون مثل هذه الشخصيات، بقولها: الإعلام يخاطب الرأى العام ولا يصح ولا يليق بأن تظهر صورتنا بهذا الشكل أمام العالم دون إحصائيات المراكز البحثية نفسها غير قادرة على الجزم بها.
وتابعت أن منى أبوشنب لها سوابق عديدة فى إهانة المرأة، فكان يجب عدم استضافتها وانتقاء شخصيات أخرى تتحدث فى مثل هذه القضية، مطالبة بوضع آليات تسمح للمجلس الأعلى للإعلام بأن يجبر وسائل الإعلام على تنفيذ توصياته.
وأكدت الدكتورة ماجى الحلوانى، عميد كلية الإعلام الأسبق، أن المرأة المصرية أشرف من أن يقال عليها مثل هذا الكلام البذىء، فهى تنتج أجيالًا جامحة، ولا تقبل بأن يقال عليها مثل هذه الكلام، ونتبرأ من هذه الشخصية المريضة، مبينة أنه لا بد أن يكون للمجلس القومى للمرأة رد شديد.
ورأت «الحلوانى» أنه لا بد من منع هذه الشخصية من الظهور الإعلامى ومعاقبة من يخالف ذلك، خاصة أنها إنسانة مريضة بالظهور والشو الإعلامى، معتبرة أن منعها ليس ضد حرية الرأى والتعبير؛ لأن كلامها تشوبه إساءة الأدب تجاه الشعب المصرى دون الاستناد إلى بيانات وإحصائيات.
ومن جهته تقدم المجلس القومى للمرأة ببلاغ للمجلس الأعلى للإعلام يطالب بمنع ظهور منى أبوشنب فى الإعلام ثانية لإهانتها للمرأة المصرية بما يخالف الطرق التى تنتهجها الدولة فى تكريم المرأة، وإعطائها حقها. كما تقدم المحامى سمير صبرى ببلاغ للنائب العام ضد «أبوشنب» يتهمها فيه بارتكاب جرائم فى حق المرأة المصرية دون الاستناد إلى بيانات وإحصائيات علمية.
