بقلم الاعلامية والكاتبه حنان إبراهيم نائب رئيس التحرير
للحكومة اختصاصات أولها هو الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للدستور الجديد 2014 و لنستطيع تقيم اداء الحكومة و لنري اذا ما كانت تقوم باداء اختصاصاتها ام لا
إليكم نبذة مختصرة عن مهام رئيس مجلس الوزراء
• الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم، ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها في أداء اختصاصاتها.
• يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء أن يكون مصريًا من أبوين مصريين وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، وألا يقل عمره عن خمس وثلاثين سنة ميلادية في تاريخ التكليف.
• تمارس الحكومة الاختصاصات الآتية:-
1. الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.
2. المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
3. توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها والتنسيق بينها ومتابعتها.
4. إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
5. إصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون ومتابعة تنفيذها.
6. إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7. إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
8. عقد القروض ومنحها وفقًا لأحكام الدستور.
9. تنفيذ القوانين.
• يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.
• يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء.
• يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء.
و يتضح مما سبق ان اختصاصات رئيس الوزراء و صلاحياته و مسؤولياته كبيرة و مهمة لذلك ان منصب رئيس الوزراء فى بعض البلاد اهم من منصب الرئيس نفسه و لكننا فى مصر لا نشعر بوجوده اصلا و دائماً ما نوجه اللوم للرئيس على أساس الاعتقاد السائد بانه هو المسؤول عن اختيار رئيس الوزراء و الوزارة باكملها فى حين ان هناك عدة أجهزة لها اليد العليا في اختيار الوزراء الذين يتم ترشيحهم وتستطيع تلك الجهات رفض المرشح حتى لو كان أهلاً لتولي المنصب حيث يتم عمل تقارير أمنية من قبل الرقابة الإدارية والأموال العامة والأمن الوطني والأمن العام حول نزاهة المرشحين وميلوهم السياسية وأرصدتهم البنكية وذمتهم المالية ثم يأتي رضا الرئيس عن الوزير هكذا هو الحال لا توجد معايير في مصر لاختيار الوزراء و قد اثبتت التجربة فشل تلك العملية خصوصا و ان الفساد و المحسوبية طال حتى الأجهزة المكلفة بالتحري ! فلماذا اذا لا نعكس العملية و يقوم الرئيس باختيار الوزراء مباشرة تبعا لمعايير معينة تضعها الرئاسة ثم تأتي بعدها تحريات الأمن و بذلك يكون الرئيس قد قام بمهمة واحدة من مهام رئيس الوزراء و لا بأس من ذلك حتى و لو لمرة واحدة حتي تستقيم الأمور و نتخلص من الفساد و المحسوبية الذي طال كل اجهزة الدولة و هذا ليس بسر !! ان عملية التطهير ستأخذ وقت اقصر بكثير اذا ما كانت هناك بطانة صالحة و اظن ان الرئيس بيده اختيار هذه البطانة التي تعينه فى ضبط الأمور و ليس فقط بالتقارير الأمنية التى غالبا ما يكون فيها كثير من المبالغة سواء فى الضرر او النفع لاننا لا نستطيع ان نغفل هنا ان الصلاحيات التي يأخذها رجل الأمن ليس لها حدود الا ان يتم الإيقاع به و نكتشف حجم التضليل و المخالفات و الأخطاء لاننا اعتمدنا علي شخص او فرد فى قرارات او احداث مصيرية و هذا لا ينطبق بالطبع علي الجميع و هناك شرفاء بدليل انه يتم الايقاع بمن يتجاوز لكن النقطة التي احب ان أسجلها هى ان حجم التجاوزات و الأخطاء تخطت النسبة المعقولة لحد الأمان و لذلك أطالب الرئيس بأن يتولي هو شخصيا إختيار رئيس الوزراء و الوزراء بنفسه و يشرف علي اداء هذه الوزارة و تأتي التقارير الأمنية فى المرتبة الثانية خصوصا و انه يملك حس أمني رفيع حيث انه كان رجل مخابرات و ليكون اعتماده علي التقارير الأمنية ليس هو المعيار الوحيد فى اختيار الوزارة
