قالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، غادة عجمى، إن من يتاجر فى الآثار يبيع شرفه وتاريخه، مضيفة أنها ستتقدم بمشروع قانون لتغليظ عقوبة الاتجار فى الآثار، والتنقيب عنه، وتصل إلى الإعدام، وذلك للحفاظ على تاريخ الدولة.
وأضافت فى تصريحات صحفية، أن تغليظ العقوبة سيردع كل من تسول له نفسه ببيع الآثار أو التنقيب عنه، لا سيما أن العقوبة الحالية فيما يتعلق بتهريب وسرقة الآثار والتنقيب العشوائى عنها، ضعيفة.
وأشارت إلى أن الأثار هى أثاث الحضارة العالمية، وأن الدستور ينص فى مادته رقم (49) بإلزام الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، ورعاية مناطقها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه.
