قانون العمل الجديد.. أجور المصريين في برلمان 2026
اهتمام كبير على محركات البحث في مصر، بمعرفة تفاصيل قانون العمل الجديد 2025، بعد موافقة مجلس النواب النهائية عليه، برئاسة المستشار حنفي جبالي.
ويأتي القانون كخطوة تاريخية لتحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مع تعزيز بيئة جاذبة للاستثمار وتتماشى مع معايير العمل الدولية.
ويهدف القانون إلى حماية 30 مليون عامل في القطاعين الخاص والأهلي، مع ضمان الأمان الوظيفي وتسريع حل النزاعات العمالية.
وفي ظل التوسع العمراني ومبادرات مثل سكن لكل المصريين، يعكس هذا القانون رؤية الدولة لتحسين مستوى المعيشة.
ويرصد “مبتدا” في التقرير تفاصيل القانون، وأبرز التعديلات، وتأثيره على العمال والاقتصاد.
موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد 2025
وافق مجلس النواب نهائيا على قانون العمل الجديد في جلسته العامة يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، برئاسة المستشار حنفي جبالي.
وينتظر القانون التصديق من الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح ساريا.
ويعد القانون ثمرة 8 سنوات من المناقشات بين الحكومة، والبرلمان، والنقابات العمالية، وأصحاب الأعمال، بهدف تحديث قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لمواكبة متغيرات سوق العمل والاقتصاد.
أهداف القانون
تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.
تعزيز بيئة عمل جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
الامتثال لـ اتفاقيات منظمة العمل الدولية لتجنب إدراج مصر في “القائمة السوداء”.
دعم الأمان الوظيفي وتحسين ظروف العمل لـ30 مليون عامل.
أبرز تعديلات قانون العمل الجديد 2025
يجمع القانون بين حماية العمال ودعم أصحاب الأعمال، مع إدخال آليات مبتكرة لتنظيم سوق العمل. إليك أهم التعديلات:
محاكم عمالية متخصصة:
إنشاء محاكم عمالية مستقلة للفصل في النزاعات خلال 90 يوما، مع قضاة متخصصين.
إنشاء مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال وأصحاب الأعمال.
إدارة تنفيذ أحكام خاصة لضمان استيفاء الحقوق.
إلغاء استمارة 6 والفصل التعسفي:
إلغاء استمارة 6 المستخدمة في تسريح العمال دون مبرر.
اشتراط موافقة جهة إدارية على الاستقالة أو الفصل، لمنع الفصل التعسفي.
إلزام أصحاب الأعمال بتقديم مبرر مشروع لإنهاء العقود.
مركز الوساطة والتحكيم
إنشاء مركز مستقل لتسوية النزاعات الجماعية عبر الوساطة أو التحكيم.
قرارات التحكيم نهائية وقابلة للتنفيذ بموافقة المحكمة العمالية.
تنظيم ساعات العمل والإجازات
تحديد ساعات العمل وفترات الراحة بمرونة، مع استثناءات لبعض الأعمال بقرار من وزير العمل.
إجازة سنوية مدفوعة الأجر بناء على سنوات الخدمة، مع سلطة صاحب العمل في تحديد موعدها.
السماح بتشغيل العامل في يوم الراحة بموافقة جهة إدارية ومبرر واضح.
حقوق مالية مضمونة
اعتبار حقوق العمال ديونا ممتازة تحصل قبل المصروفات القضائية في حالة إفلاس صاحب العمل.
مكافأة نهاية الخدمة نصف شهر عن كل سنة لأول 5 سنوات، وشهر كامل للسنوات التالية، بناء على آخر أجر.
علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني بعد سنة من التعيين.
حماية الفئات الضعيفة
حقوق خاصة للنساء العاملات، مثل إجازة أمومة ممتدة وحماية من التمييز.
منع تشغيل الأطفال في أعمال خطرة، مع ضوابط صارمة.
تأمينات اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة.
تشغيل العمالة الأجنبية
موازنة بين نقل الخبرات الأجنبية وحماية العمالة المصرية.
رسوم ترخيص عمالة أجنبية تتراوح بين 5.000 و150.000 جنيه، مع شروط تحددها وزارة العمل.
وكالات التشغيل الخاصة
السماح لشركات التشغيل الخاصة باختيار العمال بناء على الكفاءة، مع تبسيط إجراءات الترخيص.
كسر احتكار الدولة للتشغيل، مما يعزز نمو القطاع الخاص.
تنظيم العمل الرقمي
تقنين عقود العمل عبر المنصات الرقمية (مثل تطبيقات النقل الذكي).
تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد 4 سنوات.
سلامة وصحة مهنية
وضع معايير صارمة للسلامة المهنية لتقليل الحوادث.
مواجهة التحرش والتنمر في بيئة العمل بمواد قانونية واضحة.
تأثير القانون على العمال والاقتصاد
للعمال
أمان وظيفي بإلغاء الفصل التعسفي وتأمين حقوق مالية يشجع الشباب على العمل في القطاع الخاص.
عدالة ناجزة بمحاكم عمالية تقلل زمن التقاضي من سنوات إلى 3 أشهر.
تحسين الأجور برفع الحد الأدنى للأجور إلى 7.000 جنيه في فبراير 2025، مع علاوات سنوية.
حماية اجتماعية وتأمينات للعمالة غير المنتظمة ودعم النساء والأطفال.
لأصحاب الأعمال
تنظيم ساعات العمل وإنهاء العقود بمبررات مشروعة.
بيئة تشريعية مستقرة تتماشى مع المعايير الدولية.
مركز الوساطة والتحكيم يوفر حلولا سريعة خارج القضاء.
اقتصاديا
تعزيز الإنتاجية من خلال بيئة عمل آمنة ومنظمة.
تقليل البطالة عبر تشجيع القطاع الخاص ووكالات التشغيل.
دعم رؤية مصر 2030 بجذب استثمارات أجنبية بقيمة متوقعة 10 مليارات دولار سنويا.
