أخبار

«النواب» يرفض استخدام الضبطية القضائية بقانون المهن التمثيلية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مناقشات واسعة حول منح الضبطية القضائية لأعضاء مجالس النقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، إذ أكد بعض النواب أن الضبطية القضائية تتعارض مع العمل النقابى.

جاء ذلك خلال مناقشة تعديلات قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

من جانبها، أكدت النائبة نشوى الشريف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الضبطية القضائيه ستساعد على “الشلالية”، وقالت: “العمل النقابى لايصلح معه الضبطية القضائية”.

وأشارت النائبة إلى أن موافقة المجلس على منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية سيفتح الباب أمام نقابات أخرى للمطالبة بالحصول على الضبطية القضائية.

وقالت النائبة مها عبد الناصر عضوة مجلس النواب، إن مشروع قانون تعديلات قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية يأتى فى مجمله لزيادة موارد النقابات، ولكن هناك نقطتان فى غاية الأهمية، أحدهما، أنه لا يجوز غلق للمنشآت حال المخالفة، مؤكدة أن هذا الأمر غاية فى السوء لكونه يهدر الكثير فى تلك الصناعة، مضيفة أن تحرير غرامات مالية أفضل من الإغلاق حال مخالفة المنشآت.

وتابعت أن الضبطية القضائية التى نص عليها مشروع القانون ليس لها أى ضمانات واضحة لعدم استخدامها لأى عرض أو عمل فنى تحت شعار مخالفته للذوق العام، مشددة على أن الوقت الراهن يشهد طفرة تكنولوجية هائلة، حيث يمكن لأى طفل صغير من خلال الدخول على عالم الإنترنت أن يصنع محتوى ويعرضه على المنصات الإلكترونية.

وقال النائب محمد عبد الرحمن راضى عضو مجلس النواب، إن الضبطية القضائية لاتمنح إلا لمن لهم الحق القانونى فى ذلك، رافضا منح أعضاء النقابات الفنية الضبطبة القضائية.

وشدد النائب أحمد الشرقاوى، على أن تعديلات قانون نقابات المهن التمثيلبة والسينماىية والموسيقية، يصطدم بالمادة 167 المتعلقة بحرية الإبداع والمادة 177 التى تم تفسيرها بشكل خاطىء من اللجنة البرلمانية التى أعدت مشروع القانون. وقال: الإبداع يعنى الجميل والجيد.

واستطرد قائلا: كيف ستحاكمون مطربى المهرجانات، وقال:الطعن فى الأعراض أو المساس بالأخلاق أو التنمر هو الشىء الوحيد الذى يعاقب عليه القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى