قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه سيمثل أمام نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق احترامًا لمؤسسات الدولة.
وأكد مكرم أنً قرار المجلس بوقف النشر فى موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية “مستشفى 57357” لعلاج السرطان، صدر ابتغاء المصلحة الوطنية حفاظًا على مؤسسة طبية مقدرة وهذا هو الدور الذى أناط به الدستور والقانون رقم 92 لسنة 2016 المجلس لتنفيذه.
وأشار فى البيان إلى أنه وجه خطابا إلى المستشار نبيل صادق النائب العام جاء فيه: “إننى باعتبارى، رئيسًا للمجلس الأعلى للإعلام أؤكد أن المجلس مارس اختصاصه وفقًا لقانونه الذى يعطيه صلاحية اتخاذ الإجراءات التى اتخذها خصوصا فى ظل القلق الذى يعترى المجلس ومخاوفه من أن استمرار حملة الانتقاد لمستشفى 57357 دون قرار حاسم بالإدانة أو البراءة ربما يؤدى إلى أن يشح نهر الخير أو يقل تدفقه بدعوى أن أغلب عائداته تذهب للمنحرفين”.
وأشار إلى أن قرار وقف النشر يعد من قبيل القرارات الإدارية التى يراقب مشروعيتها من عدمه وما إذا كان القرار صدر فى حدود القانون أو تجاوز عنه مجلس الدولة.
وأضاف “مع اعتقادنا بأن قرار المجلس قرار صحيح وقد سبق وأن اتخذ قرارات عديدة سابقة بوقف النشر والبث فى إطار فهمه للقانون فإننا نمتثل لقرار النائب العام وسوف نمثل طبقا لقراره أمام نيابة أمن الدولة العليا للإدلاء بأقوالنا احترامًا لمؤسسات الدولة”.
وأوضح مكرم محمد أحمد أن رده بهذا الشأن يأتى ردًا على خطاب النائب العام الذى يؤكد أن الاختصاص الوحيد الذى أناط به القانون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطن فى التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة فى إطار من المهنية يترتب على مخالفتها والإنحراف عنها استنهاض اختصاصكم أما غير ذلك فلا اختصاص لكم به فحماية الشأن العام هو اختصاص السلطات القضائية والتنفيذية وهو اختصاص منحه لها الدستور والقانون وهذا هو الإطار الذى يتعين عليكم تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام فى نطاقه، وقال إن ما أتوقعه أن يترتب على هذا الفهم الإقرار بخطأ قرارت كثيرة سابقة مارس فيها المجلس الأعلى منع ظهور الأشخاص ومنع النشر أو البث فى حالات رأى المجلس أنها مخالفة لأحكام قانونه.
