قالت النائبة مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون إدراج العاملين المعينين على الصناديق الخاصة، المطروح حاليا أمام اللجنة، تضمن مادة خاصة بتنظيم الرواتب والأمور المالية تحتاج إلى تعديل حتى لا يحكم على القانون بالرفض دستوريا.
وأشارت البرلمانية مايسة عطوة إلى أن الدكتور محمد معيط وزير المالية التقى الدكتورة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة والنائب محمد فؤاد صاحب مشروع قانون ضم العاملين بالصناديق الخاصة ، وأكد أنه يحتاج إلى جلسة بلجنة القوى العاملة لإعادة صياغة تلك المادة تمهيدا لضم العاملين المعينين على الصناديق الخاصة للموازنة بصورة تدريجية.
وشددت وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان ، على ضرورة أن يتم وقف إنشاء صناديق خاصة جديدة خاصة وأن عند تكوين أى هيئة جديدة يتم تعيينهم على الصناديق الخاصة وسط عدم ضمان للاستمرارية، وبناء على ذلك يتم تصدير مشاكل بسبب تأخر صرف الرواتب، وبالتالى يجب التصدى لهذا الأمر على وجه السرعة
