بقلم الكاتبه والاعلامية حنان إبراهيم نائب رئيس التحرير
ان الوضع فى سيناء يدفع باتجاه مطالبة إسرائيل بفتح باب التفاوض لتعديل بعض القضايا المتعلقة بالأمن فى القطاع «ج» و هناك بنودا فى المعاهدة تسمح بهذا النوع من التفاوض ومن الممكن الوصول إلى وضع جديد خاصة اذا كان يصب فى مصلحة إسرائيل لأن العناصر المتطرفة التى تخل بالأمن من مصلحة مصر وإسرائيل القضاء عليها .
و هناك لجنة مشتركة بين مصر وإسرائيل تجتمع كل فترة لمناقشة القضايا المشتركة ومن الممكن البدء عن طريق تلك اللجنة ان تبدأ مناقشات حول تعديل الاتفاقية فيما يخص القطاع (ج) و هذا أفضل للدولتين و طريقة عادلة و ليس باللف و الدوران و التنازل عن الجزر للسعودية و الغموض الذي يلف هذا الموضوع برمته و الاتفاقات السرية بين كل الأطراف و حجب المعلومات عن الشعوب كما حدث فى قضية أم الرشراش و التى سأعرض عليكم جزء مما نشر عن هذه القصة و ما أظن انا انه كان سبب مباشر فيما نحن فيه الآن و لنأخذ العبرة و لا نصلح الخطأ بخطأ أكبر منه أولا تبلغ مساحة أم الرشاش 1500 متر مربع وهي منطقة حدودية لمصر مع فلسطين ولأهميتها الاستراتيجية سعى الغزاة دائما للسيطرة عليها ففي أيام الحروب الصليبية لم يغفل الصليبيون عن احتلالها مرتين وفي الأولى أخرجهم منها صلاح الدين الأيوبي وفي الثانية أخرجهم منها الظاهر بيبرس و تعود تسمية ( أم الرشراش ) نسبة إلى إحدى القبائل العربية التي كانت تقيم بها كما تشير دراسات مصرية إلي أن قرية أم الرشراش كانت تدعى في الماضي (قرية الحجاج) حيث كان الحجاج المصريون المتجهون إلى الجزيرة العربية يستريحون فيها و كانت أم الرشراش تحت الحكم المصري حتى نهاية القرن التاسع عشر وأثناء حكم الطولونيين وفي عام 1906 وبسبب وجود مصر تحت الاحتلال البريطاني قامت القوات العثمانية باحتلال أم الرشراش ووقعت أزمة عالمية وقتها قامت على إثرها بريطانيا بالضغط على اسطنبول وانسحبت القوات العثمانية وعادة أم الرشراش لمصر بفرمان عثماني ومع نهاية حرب فلسطين كان يقيم بها حوالي 350 فردا من جنود وضباط الشرطة المصرية حتى يوم 10 مارس 1949 عندما هاجمتها إحدى وحدات العصابات العسكرية الصهيونية مستغلة في ذلك انسحاب الحامية الأردنية والتي كانت تحت إمرة قائد انجليزي وقتلت كل من فيها واحتلتها غدرا بقيادة إسحاق رابين رئيس وزراء إسرائيل في هذا الوقت ولأن القوات المصرية كانت ملتزمة بعدم إطلاق النار بحسب اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل لإنهاء حرب 1948 فلم تطلق الشرطة المصرية طلقة واحدة أما اليهود فقد كسروا الاتفاقية وقاموا بمذبحة قتل فيها جميع أفراد الشرطة المصرية واحتلوا أم الرشراش وحولوها إلى ميناء إيلات 1952 إن قرية أم الرشراش أو “إيلات” حاليًا والتي تمنى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر استردادها ورفض استبدالها بكوبري يمر فوق أم الرشراش ويربط بين المشرق والمغرب العربي وبالتالي يسقط حق مصر في المطالبة بعودتها قائلا كيف نستبدل أرضنا بكوبري ممكن أن تنسفه إسرائيل في أي وقت ولأي سبب و كان فكرة الكوبري اقتراحًا من الولايات المتحدة الأمريكية في عهد كيندي والذي كانت تربطه علاقة طيبة بعبد الناصر هذا التصريح أيضًا يثبت زيف وتضليل وثائق بريطانية أفرج عنها عام 2000 تؤكد تنازل جمال عبد الناصر عن هذه القرية اما فى عهد السادات ورغم تمنيه استرداد أم الرشراش إلا أن استرداد طابا كان له الأولوية أمامه وأعطى طابا كل اهتمامه باعتبارها أهم وأكبر ومع ذلك أدرجت أم الرشراش ضمن ملف التحكيم الدولي الذي رفعته مصر بشأن طابا .
أما المخلوع مبارك لم يتطرق إلى قضية أم الرشراش كثيرا في عهده نظرا لطبيعة العلاقات والمصالح مع أمريكا التي كانت تحاول وأد أي محاولات لفتح هذا الملف الشائك عن طريق سفارتها في القاهرة ومع ذلك ذكرت أم الرشراش في عدة مناسبات وعلى استحياء من الرئيس الأسبق عندما أعلن في عام 1996 أن أم الرشراش مصرية كما جاء على لسانه في برنامج “صباح الخير يا مصر” بمناسبة أعياد تحرير سيناء عام 1997 أن أم الرشراش مصرية !هذا و رغم كل الجهود التي بذلت لاستعادة قطعة غالية من ارض الوطن الا ان وزير الخارجية الأسبق احمد أبو الغيط أعلن في عام 2008 أن قرية أم الرشراش ليست أرضا مصرية وفقا لاتفاقيتي عامي 1906 و 1922 مشيرا إلى أنها كانت ضمن الأراضي المعطاة للدولة الفلسطينية وفقا لقرار الأمم المتحدة 181 في نوفمبر عام 1947 وأوضح أبو الغيط أن إسرائيل دخلت إلى هذه القرية بالعدوان على حقوق الفلسطينيين وكل ما يثار من مطالب مصرية في هذا الشأن هدفها إثارة المشاكل بين مصر وإسرائيل ! و لا اعلم حقيقة ما الحكمة فى أن الخارجية المصرية هكذا موقفها دائماً ضد المصلحة الوطنية و كأن الدبلوماسية خلقت للتفريط فى الأرض دون مقابل و دون علم الشعب ! الا يُذكركم هذا الموقف بأيامنا هذه عندما يُتهم البعض بإثارة المشاكل لرفضه التفريط فى تيران و صنافير مع العلم انه لولا التفريط فى أم الرشراش ما كنا ابدا فى هذا الموقف و ما كانت حرب أكتوبر أرهقتنا بهذا الشكل و ما كان لهذا الكيان وجود على البحر الأحمر ولما توافرت له فرصة النفاذ إلى شرق أفريقية تحالفا مع إريتريا أو تغلغلا في إثيوبيا وكينيا ولما توافر له مكان للمرور المباشر إلى الهند بما جعله دولة بحرية تمد نفوذها إلى المحيط الهادي مرورا من البحر الأحمر وعبره ولما كان لديه ميناء على البحر الأحمر أساسا ليهدد مرارا و تكرارا بعمل قناة موازية لقناة السويس او خط قطار ليؤثر سلبا على المصالح المصرية الى اخره ولما كان هناك فاصل جغرافي بين مصر والأردن والسعودية ولا بين الدول العربية الإسلامية في أفريقيا ونظيرتها في القارة الآسيوية ولظل البحر الأحمر نقطة قوة عربية آمنة مؤمنة داعمة للأمن القومي العربي بعيداً عن الاختراق الصهيوني و ما كان هناك داعٍ لبيع تيران و صنافير و اسألوا من كانوا يعيشون و يتوارثون أشجار الدوم منذ اكثر 250 عام هذه الاراضي مصرية ام إسرائيلية و سعودية
