أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى بشأن العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات.
وقررت الجمعية فى بيان اليوم السبت، عدم أحقية الذين يشغلون وظيفة عمدة، فى صرف الأجر الإضافى ومقابل الجهود غير العادية، أو الحصول على المكافآت التشجيعية، أو حوافز الإنتاج المقررة فى جهة عملهم الأصلية.
وقال المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة، إن الفتوى استندت على أن المشرع فى القانون الخاص بشأن العمد والمشايخ، أجاز للعاملين المدنيين بالدولة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام التقدم لشغل وظيفة عمدة، فإذا تم تعيين أى منهم فى تلك الوظيفة عُدَّ متفرغًا لعمله طوال مدة شغله لوظيفة العمدة، واحتفظ له المشرع بوظيفته الأصلية مع تمتعه بجميع مميزات وظيفته الأصلية، وقرر أحقيته فى صرف راتب وبدلات هذه الوظيفة.
وأضاف أنه لما كان الأصل العام المقرر بشأن استحقاق العامل لمميزات وظيفته ورواتبها وبدلاتها ومكافآتها وغير ذلك من المزايا، هو أن: “الأجر وملحقاته مقابل العمل”، وأن احتفاظ من يشغل وظيفة العمدة براتب وبدلات وظيفته الأصلية يمثل استثناءً على هذا الأصل، والاستثناء طبقًا للقاعدة المُقررة فى هذا الشأن لا يجوز القياس عليه.
وأوضح المستشار حسين أن الثابت فى استيفاء الاشتراطات المقررة لاستحقاق حوافز الإنتاج الصادر بها قرار رئيس الجهاز رقم (15) لسنة 2015 بوضع قواعد منظمة فى هذا الصدد، هو تقييم أداء العامل بمستوى معين، طبقًا لما تقدم بيانه، وهو ما يقتضى أن يكون قائمًا بالعمل فعلاً.
