شهدت سوق المحمول خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعًا في أسعار معظم الهواتف الذكية التابعة للعلامات التجارية المختلفة بنسب تراوحت بين 5-10% نتيجة ارتفاع سعر الدولار والتحرك المفاجئ للعملات أمام الجنيه المصري.
وأخذ الدولار في الارتفاع أمام الجنيه منذ الأسبوع الأخير من فبراير الماضي نتيجة أزمة فيروس كورونا التي أثرت على تدفقات النقد الأجنبي وارتفاع الدولار منذ هذا التاريخ بأكثر من 60 قرشًا، قبل أن ينخفض الأسبوع الجاري بنحو 3 قروش بعد حصول مصر على موافقة صندوق النقد لاقتراض 5.2 مليار دولار، ويسجل في تعاملات الإثنين 16.14 جنيها للشراء و16.24 جنيها للبيع.
وقال طه مجدي مدير المبيعات فى شركة انفينكس الصينية للهواتف المحمولة، إن الزيادات الحالية ترجع إلى الزيادة المفاجئة في سعر الدولار في مواجهة الجنيه، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية الشركات استطاعت امتصاص العديد من الزيادات في الأسعار لاسيما بعد ارتفاع متوسط اسعار الشحن للهواتف الذكية تأثرًا بانتشار جائحة “كورونا”.
وأضاف أن تلك الزيادة قبل إضافة الزيادة الجديدة الخاصة برسم التنمية والذي وافق البرلمان عليها منذ أيام.
أتمت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مناقشاتها لعدد من التعديلات لأحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 والمتعلقة بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة،وذلك في ظل خطة الدولة للوفاء بإلتزامات الخزانة العامة للدولة، وتنويع مصادر هذه الموارد بما يسهم فى تنفيذ خطط الدولة فى كافة المجالات وفى ضوء التغيرات الأقتصادية الأخيرة، وتضمنت التعديلات إضافة 2.5 %من قيمة فاتورة الانترنت للشركات والمنشأت التجارية.
وسيتم فرض الرسم الجديد نسبة 5% على أجهزة التليفون المحمول وأجزاءة وجميع الأكسسوارات الخاصة به من قيمتها مضافا إليها الضريبة علي القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.
من جانبه أضاف محمد المهدي النقيب الشرفي لتجار المحمول، إن كافة العلامات التجارية رفعت أسعار الهواتف ووصلت إلى 10% في بعض الفئات من الهواتف، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد زيادات طبيعية بسبب نقص المعروض.
