وتضمن منطوق الحكم الذى أصدره المستشار رامى منصور، حبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها “سما المصرى” ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمها مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس عن باقى التهم للارتباط ومصادرة المضبوطات.
كما ألزمت المتهمة بالمصاريف الجنائية وبإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل فى مصروفاتها.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إنه استقر فى وجدانها ووقر فى يقينها بعد إطلاعها على تحقيقات النيابة العامة والتقارير الصادرة من الجهات الفنية، وهى إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات حول فحص الفيديوهات محل الوقائع المنسوبة للمتهمة.
كما أن كافة حساباتها التى نشرت الفيديوهات موثقة، ولا يمكن الدخول إليها إلا عن طريق مالكها وكلمة السر الخاصة به، ومن إقرار المتهمة أمام النيابة العامة بأدائها لتلك الفيديوهات وتصويرها بقصد الشهرة، وتحقيق الكسب من المواقع والتطبيق الذى تنشره عليه، والذى يتحدد بحسب عدد المشاهدات.
ولم تجد المحكمة من فعلة المتهمة التى أغوتها الشهرة الكاذبة، وحب المال، فسهل لها الشيطان دربًا فاتبعته وفضلت طريقه وانزلقت قدمها إلى الخطيئة ودنس المعصية، واختارت طريقًا معوجًا للكسب أملًا فى شهرة زائفة لم تراع فيها القيم والاعتبارات الدينية السائدة فى المجتمع، وأن جميع الديانات السماوية تنهى وتحذر من إفسادها فأنساها الشيطان أن مثل تلك الأفعال من شأنها أن تحرض الشباب على الفجور وإثارة الفتن فى خياله وإيقاظ أحط الغرائز فى نفسه وتهويل سلطان الفضيلة على مسلكه.
وأوضحت الحيثيات، أن المتهمة رسمت التصوير المناسب لتلك الفيديوهات والصور، وتفننت فى كيفية توظيف المقاطع فى إثارة الغرائز الجنسية بإتيانها كلمات ورقصات وحركات تؤدى إلى الإثارة الجنسية مرتدية من الملابس ما يحفز على إثارة الغرائز الجنسية.
وانتهت المتهمة إلى تصوير مقاطع وصور فاضحة مثيرة للغرائز والتى توقفت أمامهما المحكمة كثيرًا وتساءلت أى رسالة تلك التى رغبت المتهمة فى إيصالها وتوجيها للشباب والأجيال القادمة، فلم ترى المحكمة من فعلتها إلا رسالة واحدة، ألا وهى تزيين كل قبيح وزيغ وفتنة لهم، فحادت عن الصراط المستقيم بعد أن عرفته وكرهته وعافته فعاثت فى الأرض فسادًا.
وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهمة لم تراع للفضيلة مقامًا، فخدشت الحياء العام، ونشرت إنتاجها الإباحى المبتذل على شبكة المعلومات الدولية وشبكات التواصل الاجتماعى، معتدية على حقوق الآخرين فى خدش حيائهم، غير مكترثة بأى نتيجة لفعلها بل تفاخرت وتباهت بنشرها تلك المقاطع التى تظهر فيها مفاتن جسدها عارية وتركيز الكاميرا على تلك المفاتن، وفى فيديو آخر تظهر فيه بلباس بحر من قطعتين يظهر أكثر مما يستر من جسدها.
وأوضحت الحيثيات، أن المتهمة كانت تقوم بإتيان حركات ومتكلمة بأسلوب يثير الغرائز، والذى لا يجوز إتاحة رؤيته للجميع بهذا الشكل فهى إن كانت حرة فى ارتدائه وتصوير نفسها بهذا الشكل إلا أن حريتها هذه غير مطلقة، وتؤثم إذا ما قامت بنشرها على العام وأتبعتها بحركات وكلمات وأمام الجميع بلا تمييز، من أجل جذب أكبر عدد للمشاهدة لاعتدائها على حقوق الآخرين فى التمسك بقيمهم ومبادئهم الراسخة التى أقرها الدستور القانون.
وتابعت: كانت تعليقات لبعض الشباب الذين سقطوا فى براثن ذلك العمل الفاسد تعليق وتعليقات وصل إجماليها 4304 تعليقات غالبيتهم رافضين للمحتوى الذى تقدمه، ألم تعلم المتهمة أن تجوع الحرة ولا تأكل بثديها.
كما أقر أيضًا بيقين المحكمة ثبوت الركن المادى لجريمة إعلان المتهمة، من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى المشار إليهم سلفًا، دعوة تتضمن إغراءً بما يلفت الأنظار إلى الدعارة بأن نشرت مقاطع مصورة، تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز الجنسية.
وتبين من مطالعة المحكمة لوحدة التخزين الإلكترونية – سى دى – وتقريرى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات “إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات”، المرفقين بالأوراق ظهور المتهمة على موقعها الإنستجرام الموثق صورة للمتهمة ترتدى بنطلون أحمر وبه خط أسود عريض وتعطى ظهرها لتظهر مؤخرتها للكاميرا بغرفة النوم فوق مخدعها.
وبمطالعة المحكمة لها، تبين تدوين المتهمة عنوانًا لها “بمناسبة الحجر الصحى أنا عاملة النهاردة عندى حجر صحى على الضيق كده عندى فى البيت الساعة 11 بالليل على اللوبيز لايف اللى يحب يشرفنى يحمل البرنامج وهتلاقوا الرابط بتاعه على الإستورى.. وصورة أخرى على فيسبوك للمتهمة ترتدى ملابس يظهر منها جزء كبير من صدرها مواجه للكاميرا، وفيه تظهر مؤخرتها وتخرج لسانها بطريقة تثير الغرائز، وتسطيرها للفيديو المنشور على صفحة الإنستجرام خاصتها “أعوصه عسل”، وهى دعوة صريحة للفت النظر إلى الدعارة.
