قال عضو اللجنة التشريعية والدستورية والقيادى فى ائتلاف دعم مصر، ثروت بخيت: إن قانون تقسيم الدوائر لانتخابات مجلس النواب، محط ترقب وانتظار من جميع الأطراف البرلمانية والسياسية والحزبية، وأنه من غير المعلوم حتى الآن ما إذا كان النواب قد حسموا أمرهم بالتقدم بمشروع للقانون، أم ستتكفل الحكومة بذلك.
وأضاف بخيت فى تصريحات صحفية: القانون يجب أن يراعى مجموعة معايير تتعلق بالمدد الزمنية وعدد الناخبين، وإحداث التوازن بين عددهم وعدد السكان، لكى يحقق مبدأ أساسيا وهاما يتعلق بأن يكون النائب البرلمانى المقبل الذى سيصل لمنصبه وفقا لهذا القانون، معبرا عن دائرته الانتخابية.
واستطرد بخيت: أنه كلما اتسعت الدوائر الانتخابية فى القانون، ستزيد المشقة على مرشحى المقاعد الفردية، مؤكدا أن الاحتمالية قائمة لأن يتقدم النواب بمشروع عادل للقانون، أو أن تضطلع الحكومة بذلك.
وبسؤال بخيت عن توقعاته للموعد المنتظر لطرح القانون، أكد أنه لا يعتقد أن يكون ذلك قبل أو أثناء انتخابات مجلس الشيوخ، وأن يتم طرحه على المجلس عقب إجراء استحقاقات الغرفة الثانية بالبرلمان.
فيما أكد النائب عبدالمنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية والدستورية، أن قانون تقسيم الدوائر لم يعرض حتى الآن على اللجنة التشريعية والدستورية فى المجلس، وأنه يجب أن يكون هناك تنسيق بين الحكومة والبرلمان حول من سيتقدم بمشروع القانون، مشيرا إلى أنه أيا كانت الجهة فعليها أن تلتزم بالمعايير التى ترتبت على التعديلات الأخيرة المتعلقة بنسب المشاركة 50 ــ 50 للفردى والأحزاب.
وتابع العليمى : قد نشهد تقدم عشر اعضاء المجلس بالقانون خلال الفترة المقبلة، سواء أحد الأحزاب الكبرى أو إئتلاف دعم مصر، أو الحكومة، وفى جميع الأحوال ستكون العبرة بالتقسيم العادل الذى يتماشى مع أحكام الدستور والدعاية الانتخابية والوصول للناخبين، والتمثيل المتوازن.
وتوقع العليمى أن يتم طرح القانون قبل أكتوبر المقبل، وأنه سوف يتم مد العمل البرلمانى حتى تلك الفترة، للإنتهاء من مجموعة قوانين ضرورية منها، تقسيم الدوائر ثم نشهد بعدها رفع دور الانعقاد.
وكان النائب أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر» ائتلاف الأغلبية البرلمانية»، قد أكد أن الائتلاف سيتقدم قريبا بمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لانتخابات مجلس النواب.
وأكد السجينى، فى تصريحات صحفية له أن مشاركة النواب فى الحوار حول إعداد هذا القانون على الأخص صعبة.
وتابع :«التجربة علمتنا بأنها دائما ما تأتى بصراعات وجدل عقيم لا يثمن منه.. لأن النائب بطبيعة الحال له مصلحة فى شكل الدائرة وبالتالى مداخلات النواب فى هذه المسائل بها قدر من الارتباط بمصالح مباشرة وينأون عن الدخول فى هذا الأمر والجميع يتفهم ذلك».
وأوضح أنه لذلك يتم إعدادها بواسطة مجموعة من الكفاءات والمتخصصين من خبراء الدوائر بالدولة المصرية، مبديا تطلعه بالخروج بمشروع قانون متوازن قريبا وتقديمه لمجلس النواب خلال الأيام القادمة.
