دعت مصر، مجلس الأمن الدولى إلى التحقيق فى اتهامات لقطر بدفع فدية تصل إلى مليار دولار لمنظمة إرهابية تنشط فى العراق، من أجل إطلاق سراح أعضاء مخطوفين من أسرتها الحاكمة.
وألقى السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر بمجلس الأمن، بيان مصر حول جهود مكافحة داعش، مؤكدًا أن التقرير المصرى أبرز جوانب مهمة مرتبطة بالجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ويتضمن مقترحات محددة، كما أنه يعكس الثغرات التى يجب التركيز عليها.
وجاءت كلمة مصر:
“أتوجه فى البداية بالشكر إلى السكرتير العام والسكرتارية على إعداد التقرير وتقديم الإحاطة بشأنه اليوم، حيث أشارت الفقرة 5 من التقرير إلى تراجع وتيرة تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب من مناطق مختلفة إلى العراق وسوريا، الا أن عودة وإعادة توطين هؤلاء المقاتلين الإرهابيين الأجانب من مناطق النزاعات إلى مناطق أخرى إنما يمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، ففى هذا الإطار نود الحصول على المزيد من الإيضاحات والتفاصيل المرتبطة بهذين العنصرين، وكيف يتسنى للإرهابيين الأجانب الوصول إلى سوريا والعراق؟، وما هى الطرق التى يسلكوها؟، وما هى الأساليب التى يتبعوها للانتقال من سوريا والعراق إلى مناطق أخرى؟
وأكمل: “اتصالا بما تقدم، يشير التقرير فى فقرته رقم 8 إلى أن دول المعبر تواجه تحديات حقيقية نظرًا لعدم تمكنها من احتجاز، أو توجيه الاتهام أو تسليم المشتبه فيهم من المقاتلين الإرهابيين الأجانب العابرين لأراضيها فى ظل غياب أسس ودلائل قانونية كافية، وبالتالى هناك خطر حقيقى أن يُتاح للمقاتلين الإرهابيين الأجانب العابرين بأراضى تلك الدول حرية التحرك والسفر، والسؤال هنا، كيف يمكن لمجلس الأمن تناول هذه الفجوة الأمنية والقانونية الخطيرة فى جهود مكافحة الإرهاب؟، نتطلع لتلقى اقتراحات محددة من السكرتارية فى هذا الشأن”.
وأوضح أن التقرير يتطرق فى فقرته رقم 6 لاستخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى لأغراض تتعلق بممارسة الإرهاب، وهناك توصية عامة فى الفقرة 61 من التقرير تتعلق بأهمية الرصد الفعال لاستخدام الإرهابيين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث يتعين التوصل إلى توصيات محددة لمواجهة وإيقاف هذا العنصر الحيوى فى قدرة الإرهابيين على التجنيد والترويج لرسائلهم الهدامة.
وقال أبو العطا: وفقًا لقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرارات 2161، 2199 و2253، تلتزم جميع الدول الأعضاء بمنع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من الأموال التى يتحصلون عليها من جراء الفدية، أو من أى تنازلات سياسية، ومع ذلك تواترت أنباء فى وسائل الإعلام أن قطر سددت مليار دولار لتنظيم إرهابى يعمل بالعراق للإفراج عن عدد من أفراد الأسرة الأميرية المختطفين والمحتجزين لدى التنظيم الإرهابى عندما كانوا فى رحلة صيد، هذا الانتهاك لقرارات مجلس الأمن – إن ثبت صحته – له انعكاساته على جهود مكافحة الإرهاب، حيث يعتبر دعمًا مباشرًا للإرهاب، ونتطلع للتعرف على تقييم السكرتارية لتداعيات حصول داعش أو تنظيم مرتبط به على مبلغ بهذه الضخامة فى هذا التوقيت الذى تتواصل فيه جهود تحرير الموصل، وكيف يمكن لمجلس الأمن مواجهة مثل هذا الانتهاك الصارخ لقراراته؟، ونحن ندعو مجلس الأمن للتصديق على إجراء تحقيق فى هذه الواقعة، ونتطلع لتضمين نتائج هذا التحقيق فى التقرير السادس للسكرتير العام حول داعش”.
وتابع: “وسائل تمويل أنشطة داعش فى تراجع مستمر خلال الأشهر الـ 16 الماضية، إلا أن التنظيم مازال يعتمد على مصدرين للدخل، لاسيما المواد الهيدروكربونية وجمع الضرائب، ونتطلع لتقلى تفاصيل عن مواصلة داعش للاتجار فى المواد الهيدروكربونية، من هو المستهلك والمشترى لهذا البترول؟، وما هى وسائل نقل البترول من سوريا والعراق لهذا المستهلك؟، كما نتطلع لمعلومات إضافية حول طبيعة المعاملات والتحويلات المالية ذات الصلة”.
واختتم قائلا: “يرجو وفد بلادى تحرى الدقة والموضوعية فى استخدام بعض المصطلحات والمفاهيم، فلقد لاحظنا اليوم وخلال الأيام الماضية استخدام البعض لمصطلح لا وجود له فى أدبياتنا وهو التطرف الإسلامى، وأرجو من الجميع إدراك أنه لا يوجد تطرف إسلامى، فالإسلام دين حنيف لا يعرف التطرف، وهناك تنظيمات تتخذ من الأديان ذريعة لتبرير تبنى الفكر الإرهابى، ومن هنا نرى أن المجلس قد اتخذ مؤخرا خطوة مهمة لمواجهة هذا الفكر من خلال اعتماد القرار رقم 2354 والإطار الدولى الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابى بناءً على مبادرة مصرية”.
