صدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرارًا جمهورياً رقم 209 لسنة 2017 بإعادة تنظيم وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وحدد القرار عضوية اللجنة، بوزيرى العدل وشؤون مجلس النواب ورئيس مجلس الدولة ومفتى الجمهورية ووكيل الأزهر ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة ومساعد وزير العدل لقطاع التشريع ورئيس أمانة الشؤون التشريعية بمجلس الوزراء، واثنين من رجال القضاء أحدهما من نواب رئيس محكمة النقض والثانى رئيس بمحاكم الاستئناف يرشحهما وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
بالإضافة إلى اثنين من المحامين من بين أعضاء مجلس إدارة نقابة المحامين وأربعة من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات يرشحهم وزير التعليم العالى والبحث العلمى بموافقة المجلس الأعلى للجامعات، وخمسة من رجال القانون من الشخصيات العامة يرشحهم وزير العدل بموافقة رئيس الوزراء، وممثل عن وزارة الدفاع، وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
نشر القرار فى الجريدة الرسمية وتتبع اللجنة رئاسة مجلس الوزراء، ويصدر بتحديد مقرها وتسمية أعضائها من ممثلى الجهات والشخصيات العامة ومدة عضويتهم، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
