أكد جھاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، على حاجة الدول العربية الملحة لخلق فرص العمل وتوجیه مواھب 27 ملیون شاب وشابة فى طريقهم للانضمام لسوق العمل خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأوضح أزعور فى كلمته خلال حلقة نقاشیة رفیعة المستوى بعنوان “التنمیة الشاملة للجمیع فى العالم العربي: دعوة من أجل العمل” نظمها مركز صندوق النقد الدولى للاقتصاد والتمویل فى الشرق الأوسط (CEF) بالتعاون مع الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، اليوم، أن الوقت قد حان لتعجیل عملیة الإصلاح الاقتصادى فى العالم العربى بغیة تحقیق نمو أعلى وأكثر احتوائیة وشمولا.
وشدد مدير إدارة الشرق الأوسط بالنقد الدولى، على ضرورة انتهاز فرصة انتعاش الاقتصاد العالمى الذى من المتوقع أن یصل معدل نموه إلى 3.9% فى عامى 2018 و2019.
وأشار إلى أن معدلات النمو فى معظم سنوات العقد الأخیر لم تكن بالقدر الكافى من القوة لخلق وظائف للكثیر من الناس، فضلا عن عدم قدرتھا على تحسین مستویات معیشتھم، ولقد أدى ذلك الوضع إلى تنامى الشعور بالإحباط حیال مسائل البطالة والفقر وعدم المساواة، وخاصة لدى فئات الشباب والنساء والمجتمعات الریفیة واللاجئین، فى ظل استمرار تحمل المنطقة عبء الصراعات المطولة وتعرضھا لصدمة انخفاض أسعار النفط فى عام 2014 .
ولفت أزعور إلى أن إیجاد الظروف المواتیة للنمو المستدام الكفیل بخلق الكثیر من الوظائف سوف یستدعى توافر استقرار فى الاقتصاد الكلى تسانده سیاسات مالیة ونقدیة احترازیة، مضيفا أنه ینبغى فى الوقت نفسه أن تسعى الدول العربية نحو الوصول بالإصلاحات إلى مستوى الزخم المناسب الذى یھدف إلى تعزیز القطاع الخاص وتنویع الاقتصادات ورفع الطاقة الإنتاجیة وزیادة حجم الاستثمارات وتحقیق قدر أكبر من الشمول.
كما أكد على أهمية أن تعزز المنطقة العربية أطر الحوكمة والمساءلة والشفافیة لدیھا، وأن إصلاح مناخ الأعمال والمعاملة المتكافئة سيكون له أھمیة كبرى فى تشجیع استثمارات القطاع الخاص لا سیما على صعید جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وذلك فى ضوء أن أكثر من 55 % من الشركات العاملة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا تشیر إلى أن الفساد یمثل أحد أھم العوائق التى تقید نشاطھا، كما أن هذه الاصلاحات من شأنها أن تقود إلى تیسیر نقل التكنولوجیا والمعرفة إلى المنطقة، لا سیما وأن نسبة القروض الممنوحة للمنشآت الصغیرة والمتوسطة لا تشكل سوى 2 % من إجمالى الناتج المحلى فى المنطقة، الأمر الذى یبرز أھمیة التوسع فى الدمج المالى، بما فى ذلك من خلال زیادة الاعتماد على التكنولوجیا المالیة .
ورأى جهاد أزعور أن ثمة حيز لا يستهان به یتیح لسیاسة المالیة العامة أن توفر المساندة للنمو وتعزز الفرص المتاحة للجميع، فى الوقت الذى لا يتجاوز متوسط حجم الإیرادات الضریبیة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا أكثر من 9 % من إجمالى الناتج المحلي، حيث أصبح من الواضح أن بوسع المنطقة أن تبذل المزید من الجھود على صعید تعبئة الإیرادات الإضافیة عن طریق التحول بقدر أكبر إلى اعتماد نظام ضریبى تصاعدى والاستغناء عن الإعفاءات الضریبیة، ومن شأن ذلك أن یحقق وفورات ملموسة للموازنة عن طریق الاستغناء تدریجیا عن الدعم المعمم للوقود والطاقة فى المنطقة، والذى تصل فاتورته إلى نحو 74 ملیار دولار سنویا 25% من مجموع الإنفاق العالمى على الدعم، ومن شأن حیز المالیة العامة الناجم عن هذه الإصلاحات أن یوفر تمویلا عالى الجودة وأكثر كفاءة من أجل الإنفاق على الجانبین الاجتماعى والرأسمالى.
وأشار إلى أن الأبحاث الصادرة مؤخرا توضح أن خفض دعم الطاقة بواقع نقطة مئویة واحدة من إجمالى الناتج المحلى وإعادة توجیهه نحو الإنفاق على البنیة التحتیة من شأنه أن یحقق زیادة بواقع نقطتین مئویتین من إجمالى الناتج المحلى على مدار السنوات الست القادمة بالإضافة إلى خلق نصف ملیون وظیفة جدیدة.
