حوار مع مسئول

النائب رولا الطبش: وجود المرأة الكفوءة ضروري في الحياة السياسية

لبنان  ـ حوار ريم المحب

هي أم محامية ونائب في المجلس النيابي اللبناني، تهوى الإعلام وكان حلمها أن تصبح مقدمة للنشرة الإخبارية غير أن إصرار والدها على إمتهان المحاماة جعلها تتخلى عن حلمها وتدرس القانون لتصبح محامية ناجحة، إنها النائب في البرلمان اللبناني المحامية رولا الطبش، وعند سؤالها فيما إذا كانت نادمة لأنها لم تمتهن الإعلام أجابت النائب الطبش: “لست نادمة ابداً فالغاية كانت في الإعلام هي تقديم نشرات الأخبار وكان فيها نوع من السياسة والجدية معاً وأنا أفضّل الأمور الجدية وبالتالي وجدت نفسي في المحاماة ووجدت نفسي أيضاً على المنابر الإعلامية وبالتالي حققت الأمرين معاً.”

من كان الداعم للنائب رولا الطبش في مسيرتها العملية؟ وما هي الصعوبات التي واجهتك خاصة أننا في مجتمع شرقي ؟

“الدعم بعلمي وعملي كان من الأهل فأنا من أسرة متعلمة، مثقفة أعطتني الحرية الشخصية، والدعم كان معنوياً وكبيراً جداً، وانا قد شققت طريقي بنفسي خاصة في مجال المحاماة حيث أنه لا يوجد محامي في العائلة ولم أستلم أي مكتب من العائلة، وبالتالي أنا لم أرث هذه المهنة، لقد شققت طريقي بنفسي وكذلك كحان هناك دعم لي من الأشخاص الذين عملتُ معهم في المحاماة حتى حققتُ ما وصلتُ إليه. دعم الأهل هو هام جداً لكن إرادة الوصول موجودة عندي ورب العالمين معنا ويوفقنا للوصول في ما نسعى إليه.

“الدعم بعلمي وعملي كان من الأهل فأنا من أسرة متعلمة، مثقفة أعطتني الحرية الشخصية، والدعم كان معنوياً وكبيراً جداً، وانا قد شققت طريقي بنفسي خاصة في مجال المحاماة حيث أنه لا يوجد محامي في العائلة ولم أستلم أي مكتب من العائلة، وبالتالي أنا لم أرث هذه المهنة، لقد شققت طريقي بنفسي وكذلك كحان هناك دعم لي من الأشخاص الذين عملتُ معهم في المحاماة حتى حققتُ ما وصلتُ إليه. دعم الأهل هو هام جداً لكن إرادة الوصول موجودة عندي ورب العالمين معنا ويوفقنا للوصول في ما نسعى إليه.
فيما يتعلق في الصعوبات فأنا صراحة لم أواجه هذا الموضوع في عملي في المحاماة فأنا كنتُ وما زلت شريكة لأكبر مكتب محاماة تبوأتُ مركز إدارة هذا المكتب وقليلة هي المكاتب التي تُديرها سيدة وخاصة أن أكثر الشركاء هم من الرجال وأنا قد قُمتُ بإدارة هذا المكتب في لبنان ودبي والسعودية، ولم يكُن هناك أية عوائق واجهتني ابداً، وهذا يختلف عن موضوع السياسة والعقبات التي واجهتني في الحياة السياسية التي هي مليئة بالعوائق والحواجز ضد المرأة. فبالحياة العملية لستُ أول ولا آخر مُحامية وهذا االمجال أصبح مفتوحاً أمام الجميع والمرأة اليوم لا تُحارب بالحياة العملية العادية أو تولّي المناصب العالية أو ممارسة المهن، فنحنُ اليوم لدينا سيدات كثيرات تبوؤنّ مناصب عالية مثل” في الطبابة، المحاماة، الهندسة، الطيران… ولكن مشكلة المرأة في الحياة السياسية هو الدور الذي لم يزل لا يُعترف به كثيراً.”
ما هي الصعوبات التي تواجهك في الحياة السياسية وكيف يتم معالجتها؟
“لا يُمكن القول أنها صعوبات فقد صادفتني بعض المشاكل الإعلامية ولكن بمُجرد أن نقوم بعملنا بشكل جيد ونسير إلى الأمام مع الثقة التامة بعملنا سوف تزول هذه العقوبات. يجب أن نُثبت أن المرأة بإمكانها أن تصل بكفائتها وبالتالي مواجهتي للصعوبات تكون بالعمل وبدوري كمُشرّعة في مجلس النواب هو العمل على تحسين القوانين لأنه لم يكُن لدينا قوانين صارمة ولا يُمكننا الوصول إلى حقنا. واليوم نرى المُجتمع المدني يعمل مشكوراً على موضوع المرأة والتوعية والمؤتمرات ولكن ما نُلاحظه أنّ الحديث نفسه الذي يُحكى اليوم هو نفسه الذي طالبت به الأستاذة لور مغيزل منذ أربعين عاماً، وبالتالي الحل الحقيقي يكمُن في تعديل المنظومة القانونية، حيث يكون هناك قوانين تضمن حقوق المرأة. وبالتالي عندما نقول بأننا لا نريد إعطاء كوتة نسائية للمرأة لأنها تحدّ من دور المرأة غير أنّ هذا الكلام غير دقيق فنحن كمرحلة أولى بحاجة إلى هذه القوانين كي تتمكن المرأة من الوصول وتكون قادرة وكفوءة ودائماً نحن نتحدث عن الكفاءة فيمكن أن تكون المرأة غير كفوءة وكذلك الرجل أيضاً يُمكن أن يكون غير كفوء، ويجب أن تصل المرأة الكفوءة وبالتالي عندما تثبت المرأة الكفوءة عملها سوف تحصُل على ثقة الناس وسوف يتغير المنظار، ومن ناحية ثانية لا شك أن يكون هناك عمل كبير على التثقيف والحدّ من نظرة المُجتمع الذكوري الموجود وهذا لا يُمحيه إلا قوانين صارمة.”

وبالعودة إلى المجتمع الشرقي الذكوري كيف ينظُر زوجك إلى رولى الطبش النائب؟ وكيف تُقسمين وقتك بين حياتك العملية كمحامية ونائب وبين حياتك كزوجة وأم؟
“زوجي مُتفهّم جداً وهو من أكثر الداعمين ولا يُفكّر أن زوجته أفضل منه، طبعاً هُناك إحساس بالبُعد وعدم الإلتقاء كثيراً ولكن هو دائماً داعم كبير جداً لي وإلى جانبي وعنده ثقة بنفسه وأنا بالنسبة لي النيابة ليست مركزاً أعلى ولا أحد يُصنّف أنّ النائب أعلى شأناً من رجُل الأعمال أو أي شخص آخر فبالنهاية هي مهنة وكُل شخص يقوم بعملِهِ ولكن هُناك أشخاص يعملون بالقطاع العام وآخرون يعملون بالقطاع الخاص ونحنُ نُكمّل بعض.”
وفيما يتعلق بتنظيم الوقت بين العمل والعائلة فتقول النائب الطبش: ” لا شك يجب دوماً أن يكون هُناك تنظيم فأنا أعمل كثيراً ومنذ وقت طويل وأنظّم حياتي ولكن لا شك أنّ الحياة السياسية تأخذ كثيراً من وقتي ولكن أنا أعتقد أنه عندما أكون نائب عن الشعب فهذه عائلتي الكبيرة وأعتقد أن إنشغالي عن عائلتي الصغيرة بعائلتي الكبيرة ليس بخسارة وهم يدعمون ذلك. لا شك أن هناك نقص في مكان مُعيّن غير أنّ عائلتي الصغيرة تتقبّل هذا الموضوع وبالتالي إن عملي اليوم هو من أجل مُستقبل إبني كي يكبُر وهو فخورَ أنّ أمه قادرة وتُعطي وأنّ بإمكان السيدات أن يصلنّ ويُعطين وهذا الأمر يُعطيه الدفع والإيجابية والإحساس بالفخر ويُعلمُهُ كيف يتعامل مُستقبلاً مع زوجته وأخته وإبنته وكذلك مع الأشخاص الذين سوف يتعامل معهم في حياته العملية.”

أنت ناشطة في العمل الإنساني والإجتماعي قبل الوصول إلى النيابة ومن خلال عملك كمحامية يُمكنك مُساعدة الآخرين، وبالتالي أنت مُتهمة أنك تحبين الظهور لذا إخترتي الترشُح إلى المجلس النيابي والوصول إلى النيابة بماذا ترُدّ النائب رولا الطبش على هذا الإتهام؟
” الطموح لا حدود له، وبالتالي لماذا المرأة الناجحة في عملِها لا يُمكن أن تكون في منصب نيابي أو وزاري أو رئاسي ما الذي يمنع ذلك؟ من يقول أنه إذا حصلت على مركز في القطاع العام أنني حصلتُ على هذا المركز من أجل المظاهر؟ الشخص يأخذ المركز كي ينقل خبرتهُ العملية ونجاحه في القطاع الخاص إلى القطاع العام وكذلك الأمر أنه قد حان الوقت كي نرى دولة مُتقدّمة فيها الكثير من الكفاءات من النساء والرجال يصلون إلى سُدّة الحُكُم وأن يُقدموا أكثر إلى مُجتمعهم. وبالتالي أنا لم أقُّم بأي تصرُف من حين وصولي إلى النيابة يوحي أنّ إهتماماتي هي حُب الظهور، فالكُل يُلاحظ إطلالاتي وحياتي اليومية وإندماجي مع الناس وطبيعتي في العمل شكلاً ومضموناً لا يوحي أنني أهدف إلى الظهور وإلا لم أكُن اليوم مشتركة بحوالي خمسة عشر لجنة في حين أن الكل يعمل بحوالي ثلاث لجان وأنا اليوم موجودة بأكثر من لجنة فأنا اليوم أعمل على ملفات كبيرة وكثيرة ولم أتنازل عن عمل المحاماة فأنا أيضاً ما زلت أعمل فهذا عمل قانوني وتشريعي ويساعدني في عملي كنائب.
أنا موجودة في الشارع ومع الناس على الرغم من أنّ النائب ليس من دوره خدمة الناس لكن اليوم في ظل غياب الحكومة وتقصيرها عن تلبية حاجات الناس فنحن النواب اليوم نفتح أبوابنا للناس كي نتمكن من خدمتهم وأنا أقوم بدوري التشريعي على أكمل وجه ونحنُ بالنهاية نُثبت أن دور المرأة الكفوءة يجب ان يكون في القطاع العام.
حديقة المُفتي حسن خالد تُزال كي يتُم إنشاء مرآب للسيارات مكانها مع العلم أنها مصنّفة من الحدائق العامة، لماذا إتُخُذ هذا القرار ومن المسؤول عن ذلك وكيف يتُم القضاء على المساحة الخضراء الوحيدة المُتنفس لأبنائها لإنشاء مرآب سيارات من عدة طوابق يتسع للعديد من السيارات الأمر الذي سوف يُزيد من إزدحام السير ويؤدي بالتالي إلى زيادة التلوث البيئي؟ كما أنّ هناك مخاوف من عدم إعادة الحديقة العامة كيف تُطمئن النائب رولا طبش أبناء المنطقة عن مصير هذه الحديقة؟
“ما حصل بالنسبة لحديقة المُفتي حسن خالد هو نتيجة مطلب لعدد كبير من الناس، فعند حضور أي زائر للكُل بيروت تحتاج إلى مواقف للسيارات فكُل زائر يحضر غلى المنطقة لا يجد مكان لركن سيارته والأشخاص في المناطق المُجاورة يقصدون المنطقة أيضاً لركن سياراتهم. كُل بيروت تحتاج إلى مواقف سيارات ولا يُمكن إنكار أنّ بيروت فيها زحمة سير لا توصف ولا يوجد أمكنة كافية لركن السيارات وأنا بإعتقادي أن مشروع المرآب والحديقة العامة لن يسبّب زحمة سير أو تلوث بيئي لأنها تحت الأرض كما أنها سوف تُنجز بطريقة منظّمة وهي مُقامة بطريقة إنمائية وفي نفس الوقت شرطنا الأساسي هو أن نُحافظ على الحديقة العامة ويتُّم تطويرها كي تُصبح لائقة بأهالي المنطقة فنحنُ كلما وسعنا بالحدائق في مدينة بيروت نؤمن مساحات خضراء تُعطي بيئة جيدة لنا ولأولادنا، ولكن موقف السيارات هو مطلب من كُل الناس فالمشكلة اليوم أن كُل الناس تطلب مواقف فمنطقة طريق الجديدة تُعاني منطقة الحمراء تُعاني أيضاً كُل بيروت اليوم تُعاني من أزمة السير، وسوف يكون أيضاً مشروع في الملعب البلدي يتحوّل إلى ملاعب وواقف سيارات تحت الأرض فنحن بحاجة لمواقف سيارت لأن هناك أزمة كبيرة.
بيروت تحتاج إنماء مُتكامل تحتاج المواقف والحدائق العامة والجسور والمترو وكافة وسائل النقل كل هذه المشاريع وُضعت اليوم وأنجز لهم إستراتيجية وجرى إجتماع مع رئيس مجلس الوزراء بوجود كافة الفاعليات البيروتية وكُل النواب في بيروت ونواب بيروت كانوا من كُل الأطراف ومن كُل الفئات حاضرين الإجتماع في السراي الحكومي وتم عرض بين رئيس البلدية والمُحافظ لكُل مشاريع بيروت وتمّ التوافق من كُل النواب وكُل الطوائف على المشاريع الموضوعة والرئيس الحريري طلب أن تُقدّم ورقة عمل لكُل مشروع متى ينتهي وما هي كلفته ومن هو المسؤول عنه كما يوجدد لجنة مُتابعة لذلك، وقد رأيتهم في الأسبوع الماضي، وأنا قد ألفت لجنة مُتابعة مع رئيس البلدية لمُتابعة هذا الموضوع. فنحنُ الآن مُقبلين على أبواب فصل الشتاء وطبعاً هُناك لجنة طارئة لمُعالجة موضوع الصرف الصحي كي لا يتكرر ما حصل معنا في العام الماضي (الطوفان عند أول سقوط للأمطار في منطقة الرملة البيضاء وغيرها من المناطق). وكذلك فييما يتعلق بجسور المُشاة فالعمل جار لتأهيلها وإقامة جسور جديدة مثل في منطقة كورنيش المزرعة وقد بدأ العمل على تخطيط الطرقات بشكل صحيح ويعملون على الأنفاق والآن هناك خطة نقل لبيروت بالإضافة إلى مشروع المتروهناك مشروع الباصات التي تأتي من خارج بيروت ومشروع للتاكسيات المُنظّمة ، هناك مشروع لبيروت ولكن يجب علينا أن نُعطي أمل فالمشكلة تكمُن في بلدية بيروت والتي هي إطالة أمد الإجراءات الإدارية.
واليوم هناك إصرار من الرئيس سعد الحريري ومن كُل الفعاليات ونحن نعمل بشكل جدي ونُرغمهم بمواعيد مُحدّدة لنرى ما ستصل إليه بيروت لأنّ بيروت بحاجة إلى إنماء في كافة المجالات لأنها اليوم مقصداً لأكبر عدد من السُكان. ونحن نعمل في كل المجالات بطريقة متساوية فلتخفيف زحمة السير أولاً يجب وضع خطة سير و لا بُد من إنشاء المواقف وتسيير الباصات لتخفيف عدد السيارات للقضاء على أزمة السير وهذا ما هو مطلوب اليوم فالسيارات القادمة من خارج بيروت إلى بيروت هي المُساهم الأكبر في أزمة السير ولذلك نحن نعمل اليوم لإنشاء محطة خارج بيروت كي يتمكن الأشخاص القادمون من خارج بيروت تستقل باصات محدّدة كي تُخفف من الازدحام الموجود، وعندما يتُّم إزالة السيارات التي تركُن في صف إضافي للصف الرئيسي وتوضع في مواقف للسيارات تتقلص زحمة السير.”
وفي سؤال عن الضمان للإبقاء على الحديقة العامة وليس أن تكون فقط مواقف للسيارات وما مدى سلامة هذا المشروع أجابت النائب الطبش:
” حديقة المفتي حسن خالد مصنّفة حديقة عامة ولا يُمكن أن يتُّم تغييرها وهناك مشروع عُرض في التصميم والتصور في وهناك متعهد و تعهدات لإنشاء حديقة عامة ولا يُمكن تغييرها وهناك المجلس البلدي الذي يتألف من أعضاء من كُل الفئات والذين يُمثلون أغلب الشعب اللبناني كما أنّ هناك اليوم دراسات مُعينة وبالطبع لا يُمكن تحويلها إلى أي شيئ غير حديقة عامة وهذا إلتزام، وكُل الإحتياطات اللازمة قد إتُخذت من أجل إنجاز هذا المشروع بطريقة سليمة.”
وفي رد عن سؤال يتعلق بتأمين فرص العمل لمتوسطي العُمر قالت النائب الطبش:
” هذا ليس من إختصاص مجلس النواب وإنما يدخل ضمن سياسة الحكومة، فمجلس النواب يُشرع القوانين التي تسح للشباب الذي يريدون إنشاء عمل خاص بهم لأن العمل في القطاع العام غير مُمكن حالياً حيث أن هناك حظر توظيف لمدة ثلاث سنوات ولكن عندما يريدون تأسيس أعمالهم الخاصة فالقوانين الموجودة تضع أمامهم عوائق كبيرة سواء فتح شركات ورسوم باهظة وضرائب كثيرة وهذا ما نسعى لمساعدتهم فيه حيث يُصبح بإمكانهم العمل بشكل قانوني ولكن بشروط مُخفضّة جداً وضرائب بسيطة كي نشجعهم على العمل دون وضع أية عقبات أمامهم، وفيما يتعلق بمتوسطي العمر فهم يحتاجون فرص العمل التي تخلقها الحكومة والتي نأمل أن يحققها مشروع سيدر فعندما يبدأ العمل بالمشاريع تبدأ البنية التحتية تُبنى المصانع تُبنى الطرقات تُفتح الشركات يُستخرج النفط وكل هذه الأمور تحتاج إلى إختصاصات من ذوي الخبرة وليس من المتخرجين حديثاً فقط، وهنا يُمكن الإستفادة من كفاءات الأشخاص الذين ربما عادوا من خارج البلاد، أو تركوا أعمالهم لأي سبب كان ويودون إكمال مسيرتهم العملية.
طبعاً موضوع العمل والبطالة يطال الجميع وهذا هم كبير للبنان ولكن بالنهاية هو دور الحكومة أن تعمل على حل هذه المشكلة وتأمين فُرص العمل.”
وفي ختام اللقاء كانت كلمة للنائب رولا الطبش :
” نحن نعمل بشكل جدي على كل القوانين ومهم جداً أنه في هذا المجلس النيابي هناك دور هام للمرأة ودور المرأة هام جداً لأنها تمتلك الحس العاطفي وهذا ما قد ساعدنا أن اليوم بحقوق الإنسان، وعلى الرغم أننا اليوم لدينا العديد من الإلتزامات ولدينا أولويات مثل أزمة الكهرباء، والماء، والطبابة، والدراسة… ولكن حقوق الإنسان هي من القضايا الهامة جداً وهي تتمثّل بمؤسسات ذوي الإحتياجات الخاصة، موضوع السجون، والتعذيب، والإكتظاظ، موضوع حقوق المرأة وحق إعطاء المراة اللبنانية الجنسية لأولادها، حق المرأة في العمل والضمان، وهذه الأمور يُعمل عليها الآن وقد بدأت تظهر النتائج فقد تمت الموافقة على قانون يتعلق بالسجون، وافقوا على قانون يتعلق بموازنة وزارة الشؤون الإجتماعية . وبدأنا العمل في ورشة عمل جدية جداً تتعلق بحقوق المرأة وهذا الشيء هو عامل إيجابي جداً وأنا أعمل عليه إضافة إلى إختصاصي الذي هو تعديل القوانين التجارية، وتأمين فُرص عمل للشباب وإعطاء الحوافز لكل الشركات الناشئة اليوم كي تتمكّن من الاستمرار في لبنان ويتمكّن الشبان من العمل ضمن بيئة قانونية ضرائبية حاضنة وعادلة أيضاً.
وربما يُقال أن هُناك تأخير في إنجاز العمل فالسبب يعود في ذلك إلى عدة عوائق منها: تأليف الحكومة الذي اخذ وقتاً طويلاً وعند تأليف الحكومة أُقّر مشروع الموازنة فلا يُمكن إنجاز أي عمل دون وجود موازنة كما حصلت أزمة قبرشمون، والعقوبات على حزب الله، وموضوع تصنيف لبنان… والعمل الذي نريد إنجازه يحتاج إلى المال ولبنان لا يملُك المال وهو يحتاج إلى الدعم من المُجتمع الدولي وكي يُعطي المُجتمع الدولي المال للبنان فيجب أن يكون عنده ثقة وهم يطلبون الإصلاح ويجب أن يروا الاصلاح وتقييم البلد لذا أنا أرى أنه بمجرد أن أعيد تفعيل مجلس الوزراء وأنهينا موازنة 2019 وسوف نبدأ بموازنة 2020 فهذه الأمور سوف تُعطي دفعاً للمجتمع الدولي كي يمدّ لبنان بالمال ونبدأ العمل وهذه الأمور لا تُحل بين ليلة وضحاها فنحن بحاجة إلى الوقت ولكن نتمنى إيقاف المُنازاعات الداخلية حيث أننا أصبحنا كمن يُطلق النار على نفسه.”

ريم المحب

بوابة الشباب نيوز

جاء إطلاق بوابة الشباب نيوز على الانترنت ليكون وسيلة لمعرفة الاخبار اول باول، ويمثل إضافة قوية في الفضاء الالكتروني، وجاءت انطلاقة الموقع من مصر من قلب الاحداث ليهتم بالثورات العربية والمشاكل السياسية ويغطى الفعاليات الاقتصادية والرياضية ويواكب علوم التكنولوجيا ويغطي اخبار المرآة
زر الذهاب إلى الأعلى