استمرارًا للجهود التى تقوم بها الحكومة لتحقيق إنجازات تصب فى صالح المواطن المصرى، أعلنت وزارة القوى العاملة تسلم الوزير محمد سعفان، رسميًا خطاب مدير عام منظمة العمل الدولية جاى رايدر، حول مد المرحلة التجريبية من برنامج “العمل الأفضل” حتى نهاية 2018.
وأصدرت وزارة القوى العاملة، بيانًا، أكدت فيه أن هذا يأتى فى ضوء مسؤولية المنظمة فى دعم مصر نحو الأهداف المشتركة، مشيرة إلى أن هذا جاء خلال لقاء سعفان مع مدير مكتب المنظمة بالقاهرة بيتر فان جوى، وعدنان الربابعة مدير مشروع “تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية للصناعات التصديرية المصرية”.
وقال سعفان، إن هذه الموافقة تسهم فى عدم إدراج اسم مصر فى قائمة البلدان المحظور عليها تصنيع وتصدير منتجاتها من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية، وعلى رأسها شركة “ديزنى” العالمية.
وأوضح، أن تنفيذ المرحلة التجريبية الأولى من برنامج “العمل الأفضل” فى مصر كانت من يوليو إلى ديسمبر 2017 نتيجة الإصلاحات التى اتخذتها مصر، واستقبال بعثة الاتصال المباشر التى تم طلبها من خلال الدورة 106 من مؤتمر العمل الدولية فى يونيو الماضى، والجهود التى اتخذتها الحكومة فى صياغة قانون المنظمات النقابية.
وجدد سعفان، تأكيداته أنه حال ظهور أي ثغرات فى قانون التنظيمات النقابية قد يظهرها التطبيق على أرض الواقع، سوف تقوم الحكومة فورًا بطلب إجراء التعديلات اللازمة على نصوص القانون.
وأكد أهمية دور منظمة العمل الدولية خلال المرحلة الحالية، خاصة بعد انتهاء المرحلة الأولى من مشروع “تعزيز فرص العمل اللائق فى المناطق الصناعية التصديرية” فى مصر، معبرًا عن أمله فى استكمال مراحل أخرى من المشروع على مستوى باقى مديريات القوى العاملة على مستوى محافظات مصر.
من جانبه، أكد رايدر، خلال خطابه، أن مكتب العمل الدولى بجنيف ما زال على استعداد لدعم الحكومة والشركاء الاجتماعيين فى مصر لضمان التنفيذ الكامل لمعايير العمل الدولية فى قانون التنظيمات النقابية وتطبيقه، مشددًا “من مصلحتنا المشتركة استكمال الحوار البناء خلال هذه المرحلة”.
وأعرب عن ثقته فى أن مد المرحلة التجريبية من برنامج “العمل الأفضل” سوف يخدم مصالح الثلاثية “الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال” فى الارتقاء بالحقوق فى العمل.
وشجع رايدر، المعالجات التى تقوم بها الحكومة المصرية لتنفيذ أجندة العمل اللائق والتى يعتبر العمل الأفضل جزءا منها، من خلال مراجعة قانون المنظمات النقابية الذى تحتاج فيه الحكومة بعض الوقت لمعالجته فى إطار تحديد التزام زمنى.
بدوره، وجه مدير مكتب المنظمة بالقاهرة، الشكر للوزير سعفان على النجاحات التى تحققت فى مشروع “تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية للصناعات التصديرية المصرية”، مؤكدًا دور مصر على المستويين الإقليمى والدولى، مثمنًا ما تم إنجازه خلال العام الماضى والسنوات السابقة من تقدم لتعزيز أجندة العمل اللائق، معربًا عن أمله فى مزيد من التعاون.
