جهود كبيرة تقوم بها الحكومة المصرية، للعمل على توصيل الغاز الطبيعى لكل المنازل بجميع محافظات الجمهورية، وتسعى وزارة البترول والثروة المعدنية، للبحث عن اكتشافات جديدة للغاز سواء فى الصحراء، أو البحر المتوسط.
ويُعد الغاز الطبيعى، أحد أكبر المصارد التى تكُبد ميزانية الدولة ملايين الدولارات شهريًا، لاستيراده من الخارج، وهو ما جعل الحكومة تفكر فى كيفية الوصول إلى اكتشافات جديدة، لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز وتصديره، وتحقيق عائد من خلاله، لرفع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعمل على توفير المناخ الملائم لجذب مزيد من الاستثمارات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، فضلًا عن مواصلة تطوير وتحديث هذا القطاع، لتحقيق أقصى استفادة من الاكتشافات الجديدة، لا سيما فى مجال الغاز الطبيعى، الذى تتطلع مصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى منه فى غضون العامين المقبلين.
وشهد قطاع البترول خلال السنوات الثلاث الأخيرة، جهودًا كبيره لتعظيم دوره المحورى فى تأمين إمدادات الطاقة للبلاد وتنمية الاحتياطات والإنتاج، من موارد البترول والغاز، للمساهمة فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية الاقتصادية ودفع عجلة النمو للأمام، وتعمل مصر على زيادة إنتاج النفط والغاز، بتوقيع اتفاقيات للتنقيب وإعادة التفاوض على أسعار الإنتاج، ومسابقة الزمن للاسراع بالمشروعات للوصول بمصر إلى حد الاكتفاء الذاتى من الطاقة.
وفى تصريحات سابقة، أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن القيادة السياسية وجهت بالإسراع بخطط تنمية حقول الغاز المكتشفة، ووضعها على الإنتاج والضخ منها فى الشبكة القومية للغازات الطبيعية، لتلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعى، مشيرًا إلى أن إنتاج مصر الحالى من الغاز الطبيعى يبلغ حوالى 4.4 مليار قدم مكعب يوميًا، وأنه من المخطط إضافة أكثر من مليار قدم مكعبة يوميًا قبل نهاية 2017، من المرحلة الأولى للإنتاج من حقل ظهر، مع إضافة حوالى نصف مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا قبل منتصف عام 2017، من إنتاج حقول شمال الإسكندرية، هذا بالإضافة إلى إنتاج حقل “نورس”، الذى وصل حاليًا إلى حوالى 870 مليون قدم مكعبة من الغاز، وسوف يتزايد بعد دخول آبار جديدة على خط الإنتاج.
وأضاف أن مصر تستورد حاليًا حوالى 1.2 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعى المسال، بتكلفة تقدر بـ 250 مليون دولار شهريًا، مشيرًا إلى أن الوفر الذى سيتحقق بعد إضافة 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا، يقدر بحوالى 280 مليون دولار شهريًا، إذا استمرت الأسعار الحالية بنفس المعدل، مشيرًا إلى أنه كان مخططًا أن تشهد الفترة ما بين 2020-2021 اكتفاءً ذاتيًا من الغاز الطبيعى، لكن فى ضوء إجراءات الإسراع فى خطط تنمية الاكتشافات، من المتوقع أن تشهد مصر نهاية عام 2018 وبداية عام 2019 اكتفاءً ذاتيًا من الغاز الطبيعى، لكافة قطاعات الدولة، التى تشمل الكهرباء، والصناعة، والمنازل، والسيارات، والصناعات ذات القيمة المضافة، كصناعة البتروكيماويات وغيرها، مما سيسهم فى تحقيق نهضة فى الاقتصاد القومى.
كما أكد على تقديم قانون تنظيم شؤون الغاز لمجلس النواب، والذى ينص على إنشاء جهاز لوضع آليات تنظيم سوق الغاز، ويتيح للقطاع الخاص الدخول فى هذا المجال، ما يعد خطوة تمهيدية على الطريق، لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة.
حقل ظهر
فى أغسطس ٢٠١٥، أعلنت شركة “إينى” الإيطالية عن اكتشاف أكبر حقل غاز فى منطقة شروق بالمياه العميقة بالبحر المتوسط “ظهر”، باحتياطيات تصل إلى ٣٠ تريليونات قدم مكعب غاز إلى جانب اكتشافات أخرى.
ويُعد حقل “ظهر” من أهم مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعى الجارى تنفيذها، حيث صنفت الشركات العاملة فى مجال النفط والغاز الحقل، بأنه أكبر كشف غاز بالبحر المتوسط، ومن أكبر الاكتشافات على المستوى العالمى، وتم توقيع الاتفاقية البترولية الخاصة بالكشف فى يناير 2014، بعد فوز إينى بالمنطقة فى المزايدة العالمية، التى طرحتها إيجاس، وأعلنت شركة إينى الشريك الأجنبى لـ”بتروبل”عن تحقيق الكشف فى 30 أغسطس 2015، وتم تحقيق الكشف بمنطقة امتياز شروق فى البحر المتوسط، وتبلغ احتياطيات الكشف 30 تريليون قدم مكعب من الغاز أى ما يعادل 5.5 مليار برميل مكافئ من النفط، وتم حفر البئر فى عمق مياه 1450 متر، ووصل إلى عمق 4131 مترًا ليخترق طبقة حاملة بالهيدروكربونات بسمك حوالى 2000 قدم تعادل 630 مترًا من صخور الحجر الجيرى من عصر الميوسين.
ويغطى الكشف مساحة تصل إلى 100 كيلو متر مربع، واستغرق بدء الإنتاج من 10 إلى 28 شهرًا من تحقيــق الاكتشــاف، وتستغرق تنمية الكشف من 6 إلى 8 سنوات عالميًا، وتم حفر 6 آبار فى المرحلة الأولى باستثمارات 4 مليارات دولار، كما تبلغ استثمارات تنمية الحقل من 12 إلى 13 مليار دولار ترتفع لـ16 مليارًا طوال فترة المشروع، وبدأ الإنتاج المبكر فى ديسمبر 2017، بمتوسط إنتاج مليار قدم مكعب يتزايد تدريجيًا ليصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا، فى عام 2019 يتم توجيه كل الكميات المنتجة للسوق المحلى، وفى شهر يناير الماضى، تم بدء تأسيس شركة “بتروشروق”، لتتولى أعمال تنمية المشروع والأنشطة المتعلقة، وفى يوم 21 فبراير الماضى، بعد مرور 6 أشهر على تحقيق الكشف، وعامين على توقيع الاتفاقية، تم اعتماد عقد التنمية لشركة أيوك المملوكة بالكامل لـ إينى الإيطاليى، وبعد مرور شهرين على بدء أعمال الحفر فى 30 أغسطس أعلنت إينى نجاح الاختبارات الأولى للإنتاج من بئر “ظهر 2″، وبدأت أعمال حفر البئر الثالث فى شهر مارس الماضى.
وفى شهر مارس بدأت شركتا بتروجيت وإنبى، تولى أعمال إنشاء المحطة البرية لمعالجة الغاز المنتج من حقل “ظهر” على البحر المتوسط، فى محافظة بورسعيد، وفى 23 أبريل الماضى، تم بدء حفر البئر الرابعة، وبعدها بشهرين انتقل الحفار سايبم 10000، للبدء فى حفر البئر الخامسة.
مصانع لإسالة الغاز
تمتلك مصر، وحدات ومصانع ضخمة، لإسالة الغاز وتصديره فى دمياط وإدكو، وتمتلك مصر أيضًا خط أنابيب لتصدير الغاز، كما توجد فى مصر وحدات معالجة وتخزين فى حقول أخرى، فى مناطق الجميل، وحقل التمساح وغيرها، وتبلغ القيمة المالية للاحتياطى لحقل “ظهر” من 60 إلى 90 مليار دولار على فرض سعر 2 إلى 3 دولارات لكل ألف قدم مكعب إنتاج مباشر للغاز من الآبار، وهو متوسط السعر العالمى، قيمة أخرى مضافة حين يتم استخدام هذا الغاز فى المصانع، علما بأن تكلفة التنقيب عن الغاز فى المياه العميقة بالبحر المتوسط عالية جدًا، حيث يتم صرف 150 مليون دولار على بئر الغاز الواحدة، فى حين تصل تكلفة حفر بئر غاز فى البر نحو 70 مليون دولار فقط.
ووفقا لتقارير شركة “إيجاس”، هناك مناطق تمركز الاكتشافات البترولية العملاقة، سيعلن عنها قريبا، فى منطقة “دلتا النيل”، بجوار حقل “آتول”، والمياه العميقة بالبحر المتوسط، والتى تم فيها اكتشاف حقل ظهر باحتياطيات ٣٠ تريليون قدم مكعب، بالإضافة إلى الصحراء الغربية.
وأعلن التقرير عن أسماء 3 شركات عالمية، ستعلن عن اكتشافات الغاز بالبحر المتوسط ودلتا النيل وهى “إينى” و”إديسون” الإيطالية، و”بى بى” البريطانية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تعلن “إينى” الإيطالية عن اكتشاف مثيل لحقل “ظهر”، وأيضًا شركة “إديسون”، والتى من المقرر أن تعلن عن اكتشاف غازى ضخم، سيضعها على قائمة المنافسة، وذلك بعد 6 أشهر.
اكتشافات الغاز بالتواريخ والأرقام
شهدت صناعة البترول المصرية، على امتداد عمرها العديد من الإنجازات، ما وضع مصر فى مصاف أوائل دول العالم، حيث بدأت أول عملية مسح جيولوجى فى مصر بالقرن التاسع عشر، على يد ضابط بحرى فرنسى عام 1835.
وشهد عام 1886 حفر أول بئر فى منطقة جمسة، ويعد عام 1904 بداية نشاط عمل الشركات الأجنبية في مصر، حيث منحت الحكومة المصرية إمتيازاً لشركة Cairo Syndicate للبحث عن البترول فى سيناء وقنا، وجاءت بعدها شركات أخرى، للبحث عن البترول فى مناطق أخرى ولكن دون نتيجة، ولم يتحقق وجود البترول بكميات تجارية بمنطقة جمسة إلا فى مايو 1908، وذلك بعد إنشاء مصلحة المناجم والمحاجر فى عام 1906، وحفر عدد من الآبارالأكثر عمقًا، وفى إبريل 1909، تمكنت شركة ترست من إنتاج البترول من حقل جمسة، وبدأ الإنتاج التجارى من الحقل فى عام 1910، وتوالت بعد ذلك الاكتشافات البترولية فى مصر .
وفى عام 1911، تم الاحتفال بوضع حجر الأساس، لأول معمل تكرير فى مصر، التابع لشركة آبار الزيوت الانجليزية – المصرية “النصر للبترول حاليًا” بمدينة السويس، وبدأ تشغيله عام 1913، وفى عام 1918، تم إنشاء هيئة الابحاث البترولية، وقامت بأعمال جيولوجية متعددة، فى عام 1922 بدأ إنشاء “معمل تكرير البترول الأميرى الحكومى”، فى السويس لتكرير خام الإتاوة، ويعد ثانى معمل تكرير بترول فى مصر والعالم العربى وأفريقيا، وتم تشغيله فى عام 1923، وفى عام 1934، تم إنشاء شركة الجمعية التعاونية للبترول، لتدعيم الحركة التعاونية فى مصر، وفى عام 1953 منحت الجمعية التعاونية للبترول، إمتيازًا للبحث عن البترول فى بعض مناطق سيناء “بلاعيم”، وتكونت الشركة الأهلية للبترول برؤوس أموال أوروبية مستقلة، للعمل لحساب الجمعية التعاونية للبترول، حتى تتجنب الأخيرة المخاطر المالية، لعمليات البحث عن البترول، وفى عام 1954 منحت الحكومة امتيازًا يغطى الجانب الأكبر من الصحراء الغربية، إلى مجموعة من الشركات الامريكية المستقلة، كونت فيما بينها شركة صحارى للبترول “كونرادا”، والتى لم تحقق أى اكتشاف تجارى، وانسحبت عام 1958، وفى مارس 1956 تم إنشاء الهيئة العامة لشئون البترول، كأول هيئة بمصر، وتختص بإدارة معمل تكرير البترول الحكومى، وجميع المنشآت العامة، التى تختص بالمواد البترولية، ومشتقاتها ولها شخصية إعتبارية.
وفى سبتمبر من نفس العام، تم تعديل قانون إنشاء الهيئة، بحيث تخضع لإشراف وزارة الصناعة، وشهد عام 1957 إنشاء “الشركة العامة للبترول”، وتُعد أول شركة وطنية خالصة مملوكة للدولة، تعمل فى مجال الكشف والإنتاج فى الدول النامية، وفى نفس العام تأسست “الشركة الشرقية للبترول”، وحلت محل الشركة الأهلية للبترول، فى مناطق بلاعيم ، وكانت أول شركة تعمل على أساس عقود المشاركة فى العالم العربى، وفى عام 1961 تم اكتشاف أول حقل بترول بحرى فى مصر والشرق الأوسط “بلاعيم بحرى”، وشهد عام 1964، توقيع إتفاقيتى مشاركة مع شركتين عالميتين وهما بان أمريكان “أموكو حاليًا”، وفيليبس للبترول، من أجل توسيع مساحات ومناطق البحث عن البترول، وفى إطار التقسيم النوعى لنشاط القطاع العام، حلت المؤسسة المصرية العامة للبترول، محل الهيئة العامة لشئون البترول فى ديسمبر 196، وفى عام 1965 تم تأسيس شركة “جابكو” كشركة مصرية أمريكية، للبحث عن الزيت الخام، وكان لها الفضل فى تحقيق أول كشف للغازات الطبيعية “حقل أبو الغراديق فى عام 1975″، كما اكتشفت فى عام 1965 أكبر وأقدم حقل بترول “المرجان”، الذى بدأ الانتاج فى عام 1967.
وفى مارس 1973 انضمت مصر إلى منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، وفى نفس العام، تم إنشاء أول وزارة للبترول فى مصر، لتتولى المسئولية الكاملة، لهذه الصناعة الحيوية، وإدارة الدور السياسى والاستراتيجى والاقتصادى للبترول، استعدادًا لحرب أكتوبر 1973، واستعادة حقول بترول سيناء، فى 17 نوفمبر 1975، واتخذ هذا اليوم عيدًا للبترول من كل عام، وفى يناير 1974، تم إنشاء الشركة العربية لأنابيب البترول “سوميد”، كنموذج للاستثمار العربى المشترك، وفى إبريل من نفس العام، بدأ تنفيذ المرحلة الأولى بطاقة 40 مليون طن سنويًا، وفى ديسمبر1976، تم تفريغ أول ناقلة فى العين السخنة، وفى يناير 1977، تم شحن أول ناقلة بترول لخط سوميد من سيدى كرير، وفى عام 1978، تم تأسيس شركة “بتروبل” كشركة مشتركة بين الجانبين المصرى والإيطالى، وتحولت إلى نظام المشاركة، فى الإنتاج وأسند إليها إدارة عمليات حقول الغاز بأبو ماضى، وفى أكتوبر 1978 بدأ تشغيل المرحلة الثانية، لخط سوميد بطاقة 80 مليون طن سنويًا، وفى أكتوبر 1983، تم افتتاح مصنع الغازات المصاحبة بشقير “مشروع تجميع غازات خليج السويس” مرحلة أولى، وافتتحت المرحلة الثانية فى مارس 1987، وفى عام 1984، تم بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع استخلاص البوتاجاز، لاستغلال الغاز المصاحب المنتج من منطقة بلاعيم، وبدء ضخ الزيت الخام بكميات منتظمة من حقل السلام، فى الصحراء الغربية 1986، وفى يونيو تم افتتاح أكبر وأحدث كشف للغاز الطبيعى بالصحراء الغربية، والذى حققته شركة خالدة للبترول، وفى عام 1989، تم تأسيس أول جمعية للغاز الطبيعى فى مصر.
الغاز الطبيعى فى المنازل
يُعد توصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى مصر أحد أهم المشاريع العملاقة، التى تم تنفيذها خلال العقود الثلاثة الماضية، وأدى ذلك لتوفير كبير فى استهلاك البوتاجا.
ويكفى أن نعلم أن استهلاك مصر خلال عام 2004 من البوتاجاز المعبأ للاستخدام المنزلى فقط 2.53 مليون طن.
بدأ توصيل الغاز الطبيعى فى مصر حين قامت شركة الغازات البترولية “بتروجاس” بالتعاون مع شركة وليام بريس البريطانية، بإشراف بريتيش جاز البريطانية، بتوصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل بمحافظة القاهرة بدءًا بحلوان فى 14 /1/ 1981، ثم المعادى، ومدينة نصر، ومصر الجديدة، ومدينة 15 مايو، وتم إطلاق أول شعلة غاز طبيعى بالمنازل بمحافظة الجيزة فى يناير من عام 1987، وتم بعدها توصيل الغاز الطبيعى لمحافظة الإسكندرية، فى أغسطس من عام 1996، ثم محافظة بورسعيد، فى يناير من عام 1997، وقد بدأت فى العام المالى 2006 / 2007، خطة خمسية لتوصيل “الغاز الطبيعى” إلى 6 ملايين مسكن، و10 محطات قوى كهربية، و1000 مصنع فى 126 مدينة بـ 7 محافظات، لم يدخلها الغاز الطبيعى من قبل بتكلفة تقديرية تصل إلى 28.5 مليار جنيه، تتحمل الدولة معظمها، وتشمل الخطة 1177 كيلـو متر من الخطوط.
الغاز الطبيعى وقود للسيارات
بدأ استخدام الغاز الطبيعى المضغوط كوقود للسيارات، فى مصر بدءًا من عام 1992، حين قامت شركة بترول بلاعيم “بتروبل”، بإنشاء محطتى تموين سيارات بالغاز الطبيعى لخدمة أوتوبيسات نقل العاملين بها، ثم تبعتها شركة بترول خليج السويس “جابكو”، وأنشأت ثلاث محطات.
وبعدها بدأ الاستخدام على النطاق التجارى منذ يناير عام 1996، لتكون مصرأول دولة فى الشرق الأوسط وإفريقيا، تستخدم الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، ويتميز الغاز الطبيعى برخص ثمنه، مقارنة بأنواع الوقود الأخرى مثل الـسولار والبنزين، والغاز الطبيعى المضغوط يعادل من حيث كفاءة الاحتراق 1.1 لتر من البنزين، ويتم فى مصر تركيب المحركات، التى تعمل بـالغاز الطبيعى والبنزين، فى السيارت والدراجات النارية، ويُقبل أصحاب السيارات على استخدام الغاز الطبيعى، نظرًا لارتفاع أسعار أنواع الوقود الأخرى المتزايد، ونسبة السيارات الأجرة هى الأكبر بين السيارات، التى تم تحويلها لتعمل بـالغاز الطبيعى.
