قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مساء اليوم، بإحالة الطعون المقدمة من شركتى أوبر وكريم، لتشغيل السيارات الملاكى على حكم القضاء الإدارى بوقف نشاط الشركتين، إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا إلى جلسة 2 يونيو القادم.
وكانت محكمة القضاء الإدارى، أصدرت حكما فى مارس الماضى، بإلزام الحكومة بوقف نشاط الشركتين، مع إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوع الدعوى.
وصدر حكم القضاء الإدارى فى ضوء الدعوى القضائية التى أقامها مجموعة من سائقى سيارات الأجرة التاكسى، مطالبين فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إيقاف نشاط الشركتين ووقف التطبيقات الإلكترونية التى تستخدمها الشركتان.
وذكر مقيمو الدعوى، أن الشركتين تعملان بصورة تخالف أحكام القانون، حيث يقومان بنقل الركاب مقابل أجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات، والتى يتم ترخيصها للاستخدام الشخصى فقط ودون أن تقدم خدمات نقل الركاب نظير أجر.
وأكدوا أن عمل سيارات الأجرة له ضوابط محددة، وأن دخول السيارات الشخصية الملاكى من شأنه التسبب فى أضرار مادية كبيرة لأصحاب المهنة الأصليين من سائقى التاكسى الذين التزموا بالمحددات القانونية لترخيص سياراتهم للعمل في مجال نقل الركاب مقابل أجر، فى حين أن العاملين بشركتى أوبر وكريم، يعملون بدون تراخيص أو إطار قانونى واضح، وتتقاضى الشركتان مقابل دون أن تؤديان حق الدولة على عكس أصحاب السيارات التاكسى.
