كتبه إبراهيم الحداد
ويظل الحديث عن الصناعة وفساد المسؤلين هو حديث كل زمان ومكان انتظرنا كثيرا قانون الاستثمار الجديد ، فإذا بنا نري مسخ قانون !
في بلد فيه موظف الحكومة مهما علا شأنه أو صغر يشعر بمتعه خاصه وسعاده بالغه في وضع العقبات امام أي طالب مصلحة أو محاولة وضع اي أساس للتقدم ، ولذلك وجدنا جميع الوزرات المختصة بشؤون الاستثمار في مصر أثناء وضع القانون الجديد رأينا الكل يتسابق علي وضع العقبات ، كل وزارة تري أن أي تنازل أو أي تيسير منها هو انتقاص من قيمه وشان الوزارة ، ياساده بلدي الفقير مصر..
أكثر اقتصاد ومصانع هذه الوطن يعمل خارج منظومة الاستثمار هربا من معوقات وبيروقراطيه الحكومه وموظفيها ، نكون عميان اذا لم نري إدراج الموظفين المفتوحة أقل ما يمكن أن يفعله موظف مرتشي هو أن يوقف لك اوراقك بأي حجه حتي تدفع وتخلص أو تيأس وتذهب بلا رجعة..! مصر امتلات فساداً بعمق تاريخها ، وزاد اكثر بعد ثوره 1952 للأسف، نعم للأسف أن يحدث هذا !
للاسف اننا شعب عندما امتلك حريته فسد وضل ، وبعد ثوره 25 يناير التي جائت ضدد الفساد اصلا وإذ بنا نري فساد أكثر من كل ما سبق ! ياساده مصر والقائمين على ولايه أمر هذا الشعب أطلقوا الحريات أمام الشباب ليصنع ويزرع يسيروا للناس أمورهم ولا تعسروا شجعوا الصناعات الصغيرة في المنازل والشوارع إن سباب صغار الصناع لا يملكون ثمن أرض في منطقه صناعيه أو غيره، وإذا قامت الدوله بعرض بعض هذه الأراضي المخصصه للمشروعات الصناعيه الصغيره لا يسمع عنها صغار المصنعين شئ، ويتسابق الكبار ليحصلوا عليها تحت أي مسميات كاذبة وبتنسيق مع الموظفين الفاسدين في الهيئات المختصه ولا ينال الصغار منها شيء !
للأسف الفساد في بلدي العزيز مصر أكبر من أي أحد ! ولا أمل في امه الفساد فيها أكبر من القائمين عليها ولك الله ياوطن
