أزمات «تأجير الهواء».. «الإعلاميين» تحذر من خطورتها.. وساعة البث تبدأ من 7 آلاف جنيه.. «الكنيسي»: يجب التنسيق مع المجلس الأعلى للإعلام.. و«سعدة» يوضح طرق الحل لضبط المشهد الإعلامي
بعد إقراره والموافقة عليه في يوليو الماضي، أصبح قانون تنظيم الصحافة والإعلام ملزمًا لجميع الأطراف والكيانات الإعلامية، وذلك لضبط المشهد الإعلامي والصحفي وعدم الخروج عن النص بما يخالف القانون واللوائح الموضوعة من قبل المجلس الأعلى للإعلام ونقابتي الصحفيين والإعلاميين، والالتزام الكامل بمواثيق الشرف الإعلامية والصحفية.
وبعد إنشاء نقابة الإعلاميين تحت قيادة الإعلامي حمدي الكنيسي، ووجود كيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، أصبح للمشهد الإعلامي من يحافظ عليه من التجاوزات ومخالفات القانون التي تحدث على الهواء.
الظهور الإعلامي
نقابة الإعلاميين كانت قد أقرت بأنه «يمنع منعًا باتًا الظهور لأي إعلامي على الفضائيات دون أن يكون عضوًا بنقابة الإعلاميين إذا كان خريج كلية الإعلام، أو يحصل على تصريح مزاولة مهنة، وإذا كان حاصلا على أي شهادة أخرى ويمارس مهنة الإعلام».
مقابل التحركات القانونية والرسمية، فإن المشهد الإعلامي حاليًا يقابل مشكلة من الممكن تصل إلى حد الكارثة التي تهدم كل ما يتم بناؤه لتصحيح المشهد الإعلامي، والمتمثلة فيما يعرف بـ«تأجير البث الفضائي» من جانب العديد من الفضائيات لأشخاص يريدون الظهور على الشاشات.
ومن ضمن الفضائيات التي تستخدم تأجير البث هي: «Ltc»، «الحدث اليوم»، «دريم»، ويتم احتساب ساعة البث بمبلغ مالي معين، حسب فترة البث سواء نهارية أو ليلية، فيتراوح سعر البث من الثانية عشرة ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا ما بين 5 إلى 7 آلاف جنيه، ومن الخامسة عصرًا وحتى السابعة مساءً من 8 إلى 10 آلاف جنيه، ومن الثامنة مساءً وحتى منتصف الليل يتراوح ما بين 11 إلى 15 ألف جنيه، وبهذه المبالغ يستطيع أي شخص ليس له علاقة بالإعلام وبمبادئه أن يظهر على الشاشة ويقدم محتوى لا يليق بالإعلام المصري ونصوصه التي يحددها القانون.
خروج عن القانون
من جانبه قال الإعلامي حمدي الكنيسي: تأجير البث يعد خروجا عن السياسة التحريرية لأي فضائية وذلك وفقا للقانون، لأن من يشتري ساعة بث لا يعرف أي شيء عن السياسة الخاصة بالفضائية والمعايير المهنية، ويُظهر أشخاصا ليست لديهم الخبرة والمعرفة بميثاق الشرف الإعلامي وبالتالي تحدث أخطاء جسيمة على الهواء، ويتم استدعاء المسئول عنها للمثول أمام لجنة التحقيق في النقابة للتحقيق معه في هذه المخالفات، ويصبح المشهد الإعلامي مليئا بالأخطاء والخروج عن النص.
«الكنيسي» شدد على أنه يجب أن تتكاتف جميع الجهات المعنية للقضاء على الفوضى الإعلامية التي يحدثها تأجير البث، وسيتم التنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمنوط به محاسبة القنوات الفضائية لإخطارهم بتقنين أوضاعهم من حيث إنتاج البرامج والمواد المقدمة على الشاشات وإلغاء تأجير البث نهائيًا.
وضع خاطئ
في نفس السياق شدد الدكتور طارق سعدة، وكيل نقابة الإعلاميين، على كارثية تأجير البث، وقال: وضع خاطئ بنسبة 100% وله أضرار جسيمة على المجتمع والأمن القومي المصري، وكان قانون تنظيم الإعلام الجديد قد نص على أن المؤسسات الإعلامية عليها أن تقنن أوضاعها سواء بالنسبة للعاملين وتحديدا من يظهرون على الشاشة، أو تراخيصها أو الرسالة الإعلامية التي تقدمها، وهناك مسئولية مشتركة بين جهات عدة تبدأ بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتمر بنقابة الإعلاميين وتنتهي بالمؤسسة أو الوسيلة الإعلامية.
أما عن دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فأشار «سعدة» إلى أنه يجب عليه مخاطبة الفضائيات بقرار منع تأجير البث نهائيًا لخطورته البالغة على الرسالة الإعلامية والأمن القومي، وأن دور النقابة هو مخاطبة الفضائيات أيضا لتقنين أوضاع عامليها بأن يكونوا أعضاء بالنقابة، وبالنسبة للإعلاميين إما أن يكونوا أعضاء أو يمارسوا المهنة بتصريح مزاولة، بغير ذلك لا يستطيع أي شخص الظهور على الشاشة.
وأضاف: على الوسائل الإعلامية أن تنتج البرامج المذاعة، أو يكون هناك إنتاج مشترك بينها وبين أي وكالة إعلانية، حتى تتحمل المسئولية في حدوث أي أخطاء على الشاشة، وتمنع التعامل مع الأفراد نهائيا، وتتعامل مع وكالة إعلانية أو مؤسسة متخصصة في صناعة الإعلام، وعلى الأشخاص الممارسين أو الراغبين في ممارسة العمل الإعلامي تقنين أوضاعهم من خلال وجود عقود ورقم تأميني تربطهم بالمؤسسة الإعلامية الذين يعملون لديها.
كما طالب بإلغاء تأجير البث نهائيًا من أي فضائية، والتعامل مع كيانات أو مؤسسات صانعة للإعلام حتى يمكن محاسبتهم في حالة حدوث أخطاء على الشاشة، أما الأشخاص فتصعب محاسبتهم لأنهم لا ينتمون إلى مؤسسة وتبدأ عملية الكر والفر بينهم، وأقصى عقوبة تحدث هي إلغاء بث البرنامج، ولكن بعد أن تكون الفوضى الإعلامية قد حدثت بالفعل.
