أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوى بإحالة المتهم مجدى إبراهيم، كمسرى القطار الذى شهد واقعة سقوط شابين منه فى طنطا، إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامه بارتكاب جناية جرح أفضى إلى موت وجريمة الجرح العمدى.
وأصدرت النيابة العامة بيانات أكدت فى القضية رقم 30170 لسنة 2019 جنايات مركز طنطا، وقالت إنه إلحاقا بالبيان المؤرخ 2019/10/29، فقد أمر النائب العام بإحالة المتهم مجدى إبراهيم محمد حمام، “محبوس”، إلى محاكمة جنائية عاجلة لارتكابه جناية جرح أفضى إلى الموت، وجريمة الجرح العمدى.
وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم، فقد توافرت لديه نية إيذاء المجنى عليهما ابتداء عندما حاد عن واجبه، فتخلى عن ضبط المتهمين وتسليمهما عند أقرب محطة إلى رجال الشرطة، فدفعته نواياه بالإيذاء إلى فتح باب القطار حال سيره مخالفا التعليمات المقررة فى ذلك، وخيّر المجنى عليهما بخيارات منها النزول من القطار حال سيره عالما أنه رجل من رجال السلطة العامة يلتزم الناس بأوامره، وأن قوله جعلهما يقفزان من القطار، وأن ذلك يؤدى حتما إلى إحداث جروح بجسديهما، وهو ما يتساوى قانونا وجرحهما بفعل تقترفه يداه، وقد أفضت جروح المجنى عليه محمد عيد إلى وفاته، بينما لمم يثبت بالتحقيقات توجه قصد المتهم إلى قتل المجنى عليه.
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن استقلال المجنى عليهما القطار رقم 934 دون تذكرة أو تصريح، وهو ما ولد لدى المتهم نية إيذائهما جزاء لتصرفهما خارج إطار القانون، وبدلا من أن يطبق القانون الذى يحمل أمانة تطبيقه، بضبطهما والحفاظ عليهما حتى تسليمهما إلى الشرطة، خالف القائم على تطبيق القانون نصوص القائون، ففتح المتهم باب القطار حال تهدئة سرعته، ثم قفز المجنى عليهما منه امتثالا لأمر المتهم باختيار أمر من ثلاثة بينها النزول من القطار حال سيره، فقفز المصاب بينما انزلقت قدم المتوفى أثناء قفزه فوقع أسفل القطار.
وانتهى الخبراء المختصون من معاينة مسرح الواقعة وفحص جهاز التحكم الآلى بالقطار (r) إلى قفز المجنى عليه المصاب من القطار حال سيره بسرعة 25 كم/ساعة، وتبعه القتيل بعد 86 مترًا حال سير القطار بسرعة 30 كم ساعة.
وأكد أطباء مصلحة الطب الشرعى أن وفاة المجنى عليه سببها الإصابات التهتكية بالرأس التى أدت إلى انفصاله وأنها جائزة الحدوث وفق الصورة التى كشفت عنها شهادات شهود الواقعة، وهى ذات الصورة التى أكدتها تحريات مباحث مركز شرطة طنطا، ومباحث الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.
وتهيب النيابة العامة بالقائمين على وزارة النقل والمواصلات إيجاد الآليات التى تمنع غير حاملى تذاكر السفر أو تصاريحه من صعود القطارات ابتداء، وبتطبيق القانون على المخالفين دون هوان ودون المساس بحقوقهم الأساسية، والحفاظ على حياتهم وكرامتهم.
