أخبار

جدل في «النواب» حول إضافة «الفضائيات» و«السوشيال ميديا» للكيانات الإرهابية

وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل قانون «تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين» في مجموع مواده، وتم إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل التصويت النهائي عليه.

وحذر النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بالمجلس خلال الجلسة العامة، الإثنين، من «مساس التعديلات بحقوق الأشخاص وممتلكاتهم، وأن يضع المجلس في الاعتبار نص المادة 51 من الدستور والتى تنص على حقوق الأشخاص وممتلكاتهم»، قائلًا: «يجب دعم القانون خاصة أن الأموال هي التي تساعد الارهابيين على تنفيذ عملياتهم، ولكن هذا التعديل يمس من قريب حقوق الإنسان «.

وعلق الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب قائلا: «ملاحظاتك جيدة وهذا القانون له طبيعة وقائية تحفظية مؤقتة، وهذه الإجراءات تغطى فترة معينة ما قبل الحكم على الشخص أو الكيان بأنه إرهابي، وفرضت هذه الإجراءات بسبب خطورة الظاهرة الإرهابية»، مشيرًا إلى أن «قانون الكيانات الإرهابية مستوفى من حيث المبدأ لكل المعايير الدولية وهناك ثناء دولى عليه.

وتابع: «استخدمنا في الحظر القانون ولم نستخدم أي إجراء آخر مثل القرار، والإدراج يكون بقرار من المحكمة بناء على طلب النيابة والمدة مؤقتة ووصف الارهاب محدد رغم أن الكثير من المؤتمرات كانت تطالب بتعريف كلمة الإرهاب، وهناك أيضًا إمكانية الطعن والمراجعة القانونية»، مشيرًا إلى أنه «من الناحية الدستورية هناك تحفظات خاصة بالإعلام وإنهاء الخدمة والدعم التمويلى وهي تدور مع باقى الحقوق والحريات وعند مناقشة المواد هذه الأمور ستكون أكثر إيضاحًا».

ورد عابد قائلًا: «الإجراءات التحفظية المؤقتة لا يمكن بناء قرارات دائمة عليها طبقا للمعايير الدولية، ويجب أن يكون التشريع دستوري».

وشهدت الجلسة جدلًا واسعًا حول إضافة القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعى إلى الكيانات الإرهابية، وتمسك الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس بحذفها لوجود شبهة عدم دستورية قائلًا: «إيجابيات الحذف أكثر من سلبياته، ولا مانع من حذف الجملة، ومش عايزين ندخل في الدوامة دى«.

جاء ذلك عند مناقشة الفقرة الأولى من المادة الأولى في التعديلات جدلاً واسعاً بين رئيس المجلس والنواب والحكومة، وهي المادة الخاصة بتعريف الكيانات الإرهابية، والتي جاءت في القانون قبل تعديلها كما يلي «الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أيا كان شكلها القانونى أو الواقعى» إلا أن الحكومة تقدمت بتعديلاً على هذا التعريف وأضافت إليه القنوات الفضائية، إلا أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة أضافت إليها أيضاً «القنوات الفضائية سواء ما كان مسموعاً أو مقروءاً أو مرئياً وكذا المحطات الإذاعية ووسائل أو مواقع التواصل الاجتماعي أياً كانت» وهي التعديلات التي رأى رئيس مجلس النواب وعدد من الأعضاء أنها ستتسبب في انتقادات خارجية على مصر، بالتضييق على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بجانب شبهة عدم الدستورية الواضحة في هذا النص.

وقال «عبدالعال» إن هذا النص كما اقترحته اللجنة يخل بالمعايير العالمية وأن مصر ليست في حاجة إلى هذه الفقرة وسيؤدي لكثير من اللغط، بجانب شبهة عدم الدستورية لهذه الفقرة، لذلك فإن بقاء النص كما هو بحذف القنوات الفضائية والتواصل الاجتماعي سيحقق الغرض دون الإشارة لهذه القنوات، «حتى لا نصطدم بحرية وسائل الإعلام» .

ورد بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية، مدافعاً عن مقترح لجنته، أن «وسائل الإعلام والسوشيال ميديا من الجيل الرابع للحروب، والغرض من النص هو مواجهة هذه الوسائل الجديدة، لأن النص القائم قاصر على حالات بعينها لا تصل لهذه الوسائل».

وقال النائب علاء عابد إن استخدام كلمة «القنوات الفضائية» لا داع له، لتفادي ردود الأفعال الدولية على هذا القانون، وقال «القانون بمجرد صدوره سيتم تصويره وإرساله للخارج».

فيما قال النائب مصطفى بكري إن النص كما جاء من اللجنة التشريعية «به من التأويل ما يجعلنا عرضة للانتقاد»، ووافقت الحكومة على الحذف، وقال المستشار علاء فؤاد وزير مجلس النواب :«لا مانع من حذف القنوات الفضائية والإبقاء على الشركات والاتحادات».

وقال عبدالعال إن «تعريف الكيانات الإرهابية بعد التعديل المثبت في المضبطة هو الجمعيات والمنظمات والجمعيات والخلايا والشركات والاتحادات أو غيرها من الكيانات أو ما في حكمها أيًا كان شكلها القانونى أو الواقعى «.

واعترض النائب سعيد طعيمة على سحب وإلغاء جواز السفر من المدرج على قوائم الكيانات الإرهابية باعتباره إجراء مؤقت، وقال «إن هذا يعرضنا لمشكلات خارجية«، وعلق عبدالعال قائلًا: «الأساليب الإجرامية للإرهابى تطورت وتنوعت ويجب أخذ الحذر».

ووافق المجلس على حذف إنهاء خدمة المدرج على القوائم من الوظيفة العامة وإسقاط عضوته بالاتحادات والنقابات واستبدلتها بتجميد أو وقف الخدمة والعضوية، كما وافق المجلس على حذف الحرمان من الدعم حتى لا تتأثر أسرته.

بوابة الشباب نيوز

جاء إطلاق بوابة الشباب نيوز على الانترنت ليكون وسيلة لمعرفة الاخبار اول باول، ويمثل إضافة قوية في الفضاء الالكتروني، وجاءت انطلاقة الموقع من مصر من قلب الاحداث ليهتم بالثورات العربية والمشاكل السياسية ويغطى الفعاليات الاقتصادية والرياضية ويواكب علوم التكنولوجيا ويغطي اخبار المرآة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى